ضرغام محمد علي/ تشكّل السياسة النقدية العنصر الراسم للسياسات الاقتصادية عبر أدواتها المتاحة التي هي أسعار الصرف وأسعار الفائدة والاحتياطيات النقدية والمحافظ الاستثمارية المضمونة والاحتياطي الذي يشكل غطاء العملة المحلية. أسعار الصرف تقسم أنواع أسعار الصرف حول العالم الى ثلاث فئات أساسية؛ هي سعر الصرف المقيد الذي تتحكّم به السلطة النقدية في البلاد عبر تحديد سعر الصرف والعمل به رسميا وهو ما تعمل به
مصطفى الهاشمي/ ارتفاع أسعار النفط يحقق وارادت كبيرة للدول المنتجة، فماذا جنى المواطنون من ارتفاع أسعار النفط خلال السنوات الاخيرة؟، وكلنا نعلم أنّه يسهم بزيادة الناتج المحلي الاجمالي الذي يلعب دورا مهما في حياة المواطنين من حيث القدرة على الانفاق وتحديد متطلبات الحياة التي ينفق لأجلها، ولكون البلد يعتمد على مورد أحادي في موازناته، لذلك تظهر بعض التحديات مثل تراجع أسعار النفط التي ينبغي مواجهتها
ضرغام محمد علي/ شكلت أزمة الدولار الناتجة عن تضخّم سعر الصرف وتذبذبه بشكل قوي وتردد التاجر العراقي في استيراد البضائع بسعر صرف متأرجح الى زيادة التضخم الناتج عن ارتفاع الأسعار والانكماش الناتج عن شحة نسبية في البضائع ذات التداول المستمر، ما أدى الى ظاهرة تسمّى بالانكماش، ناتجة عن بطء دورة رأس المال في السوق وضعف حركة البيع والشراء، الا أن ما يرافق ظاهرة الانكماش تضخم سعري لا يتناسب مع سعر الصرف
مصطفى الهاشمي/ تمثّل حيازة العراق للسندات الامريكية نوعا من أنواع الاستثمار الخارجي الآمن في جزء من احتياطيات البنك المركزي، الى جانب سلة العملات والذهب، وهو استثمار عالمي تلجأ اليه الدول لتعزيز احتياطياتها من خلال تحقيق العوائد عند موعد تسديد تلك السندات الذي غالبا ما يكون سنة فما فوق، وبدأ العراق منذ العام 2012 بهذا النوع من الاستثمار. في أواخر حزيران من هذا العام أعلنت وزارة الخزانة الأمريكية
ضرغام محمد علي/ يمثل نظام النافذة الواحدة نظاما إداريا حديثا يحارب الروتين ويختزل الحلقات المتعددة ضمن سلة واحدة في الاجراءات تتبناها الدول لتذليل العقبات أمام المستفيدين وتحجيم الفساد وخنق دور الوسطاء غير الرسميين في إنجاز المعاملات ذات سلسلة المراجع الطويلة المتعددة الجهات. بداية النافذة الواحدة في العراق كانت بداية تطبيقات العراق في نظام النافذة الواحدة عبر قانون الاستثمار رقم 13 لسنة 2006
مصطفى الهاشمي/ أبدى مختصون بالشأن الاقتصادي ملاحظاتهم على ما جاء في قانون الموازنة لثلاثة أعوام الذي أقرّ في سابقة تاريخية هي الأولى من نوعها في العراق، مشيدين بما جاء إيجابيا لصالح اقتصاد البلد، ومؤشرين بعض السلبيات التي أوردها القانون المذكور. وافق مجلس النواب على إقرار مشروع قانون الموازنة العامة الاتحادية للأعوام 2023 - 2024 - 2025، بمبلغ 198.9 تريليون دينار (153 مليار دولار)، وبعجز يقدر
ضرغام محمد علي/ تشكّل ما تسمّى بالطاقة الأحفورية متمثلة بشكل أساسي بالنفط الخام والغاز الحر والمصاحب المصدر الرئيس للطاقة في العالم مع منافسة لا تزال خجولة من مصادر الطاقة المتجدّدة المحدودة الإنتاج والعالية الكلفة والطاقة النووية العالية الخطورة والكلفة. لذا فإن التوقعات باستمرار هيمنة الطاقة الاحفورية على العالم للخمسين عاما المقبلة على الاقل هو ما يعطي أهمية كبيرة للدول المنتجة للطاقة. تأسيس
مصطفى الهاشمي/ يسعى العراق الى تعزيز صادراته النفطية لضمان تدفق إمداداته كاملة الى الأسواق العالمية، لكنه يواجه تعقيدات، داخلية وخارجية، قد تعيقه عن الحصول على كامل عائداته، فبرغم صدور قرار من محكمة التحكيم الدولية في باريس ألزم تركيا بدفع تعويضات إلى العراق، لانتهاكها اتفاقية خط الأنابيب العراقي - التركي الموقعة في العام 1973 والسماح بتصدير نفط من إقليم كردستان دون موافقة الحكومة الاتحادية لكن
ضرغام محمد علي/ ظل اقتصاد العراق يوصف دوماً بأنّه ريعي يعتمد بشكل شبه كامل على إيراد بيع النفط الخام دون وجود إيراد مواز او بديل يعزّز موازناته ويخرجها من دائرة التقلبات الاقتصادية العالمية او يقلل منها، لذلك تعددت سبل البحث عن أكثر بدائل التنمية الواقعية وهو ما طرح بقوة مشاريع موازية للتنمية أبرزها طريق الربط "(البحري - البري - البحري) لاختصار طريق التجارة الآسيوية الاوروبية عبر ممر بري
مصطفى الهاشمي/ يحتوي القطاع المصرفي العراقي على 81 مصرفاً، منها 7 حكومية تتمثل بـ (الرافدين والرشيد، والمصرف العراقي للتجارة، والمصرف الصناعي والزراعي والعقاري، فضلاً عن مصرف النهرين الإسلامي)، إلى جانب 74 مصرفاً من المصارف الخاصة (الأهلية)، التي برغم كثرتها إلا أنها لم تخدم اقتصاد البلد، كما لم تقدم فائدة للمواطن سوى الفائدة العالية على قروضها التي يحصل عليها المواطنون بعد معاناة وانتظار يطولان
