نتائج التعداد..

خضير الحميري إنجاز التعداد في موعده بعد أكثر من تأجيل أمر مفرح، ولاسيما أن بلدنا يوصف بأنه من البلدان التي تخلو من البيانات الدقيقة. والتعداد ليس مجرد أرقام و(جناسي)، كما وصفه أحد المتحدثين المتذمرين عبر شاشة التلفزيون، فهو أرقام ونسب ومعطيات ومعايير وجداول يجب أن تكون حاضرة في كل مشروع أو خطة أو تخصيص.. ومن النتائج الأولية للتعداد أنها حسمت الشائعة التي كانت تقول (لغرض في نفس يعقوب) إن عدد الإناث أكثر من عدد الذكور، إذ اتضح أنهما متعادلان، وأن لا داعي لضربات الجزاء الترجيحية، وأن نسبة الأسر التي ترأسها نساء قد بلغت 11,33%، وهي نسبة مشجعة تحسب للمرأة العراقية، وتهدد هيمنة الرجل على (الرئاسة) الأسرية. كما أن معدل أفراد الأسرة الواحدة بلغ 5,3% (الأب والأم + 3 أبناء)، وهي نسبة تميل للانخفاض عن المعدلات السابقة، بما يتعارض مع الفكرة السائدة في ميل الأسرة العراقية للإنجاب بلا حساب وكتاب.. الطريف في ما اطلعنا عليه من نتائج موجزة هو أن نسبة سكان الحضر قد بلغت 70,3% ونسبة سكان الريف هي 29,7%، بما يدل على اتساع رقعة التحضر، أو أن الحدود بين الريف والمدينة قد بدأت بالتلاشي، وربما تحول الكثير من المناطق الريفية إلى مناطق حضرية لا يمتهن ساكنوها مهنة الفلاحة. يذكر أن نسبة الحضر في إحصاء عام 1957 كانت 41% ونسبة الريف 59%.. تمنيت أن أطلع على نتائج أخرى، يبدو أنها لم تكتمل لتعلن بعد، مثل أعداد السيارات وأعداد (التكاتك) مقارنة بأطوال الشوارع، وأعداد المولدات الأهلية، ومعدل الأمبيرات المستهلة في كل بيت، وأعداد الأيدي الأجنبية العاملة مقارنة بمعدل البطالة، وأعداد بيوت السكن العشوائي مقارنة بعدد الشقق العصية على المنال في مجمعات السكن الباذخة.. المجاورة لها! وتمنيت أن تسبق، أو ترافق، التعداد عملية تجديد لترقيم البيوت والأزقة والشوارع، لأن الأرقام القديمة قد فُقدت، أو اصابها التلف، وما بقي منها يعاني (الانكسار) والانشطار، تبعاً لعاصفة الانشطارات التي شهدتها البيوت!