بهدف تعديل الميزان التجاري.. المنتجات العراقية في طريقها إلى الأسواق العالمية

بغداد / مصطفى الهاشمي يسعى الصناعيون العراقيون إلى رفد السوق المحلية، فضلاً عن الإقليمية والدولية، بمنتجاتهم، ولاسيما الحاصلة منها على شهادة الإيزو وعلامة الجودة، من خلال إبرام مذكرات تفاهم ثنائية، لتعزيز الصادرات العراقية وتنويعها، بهدف تعديل الاختلال في الميزان التجاري المتمثل بتفوق الاستيراد على التصدير. الذي عد مؤشر ضعف في الاقتصاد العراقي. بات اتحاد الصناعات العراقي الممثل الحقيقي للصناعيين والمنتجين المحليين، كونه يتلقى دعماً حكومياً لغرض تنمية الصناعة والإنتاج الوطني، فضلاً عن أنه الجهة التي يلجأون إليها بغية الترويج والتسويق لمنتجاتهم في المحيط الإقليمي والسوق العالمية. مذكرة تفاهم وقّع اتحاد الصناعات العراقي مذكرة تفاهم مع مؤسسة (إيكوموندو) خلال معرض (إكومندو) الذي عقد مؤخراً في مدينة ريميني الإيطالية، بهدف تعزيز التعاون بين الطرفين في مجالات الطاقة المتجددة وتدوير النفايات. في حديثه لمجلة "الشبكة العراقية"، قال رئيس الاتحاد عادل عكاب: "وقعنا مع الجانب الإيطالي مذكرتي تعاون، الأولى في مجال الطاقة المتجددة وتدوير النفايات، والأخرى لتعزيز التعاون الصناعي بين البلدين." وأوضح أن "هذه الشراكة تأتي في إطار حرص الاتحاد على تطوير قطاعات صناعية حديثة ومستدامة في العراق، ما يسهم في خلق فرص عمل جديدة وتحقيق نمو اقتصادي متوازن يحترم البيئة ويدعم الجهود الوطنية نحو اقتصاد أكثر استدامة." عن المذكرة الثانية ذكر (عكاب): "جرى توقيع مذكرة تفاهم بين اتحاد الصناعات العراقي ونظيره الإيطالي Confindustria لتعزيز التعاون الصناعي بين البلدين." موضحاً أنها "تهدف إلى تعزيز التعاون بين بلدينا في المجالات الصناعية والاستثمارية، بما يسهم في تطوير قطاعات الصناعة وتحفيز الاستثمارات المشتركة بين العراق وإيطاليا." دعم أممي يأتي هذا التعاون بدعم من منظمة الأمم المتحدة للتنمية الصناعية (KUNIDO) ووكالة التعاون الإيطالي للتنمية (AICS) في الأردن والعراق، حيث يسعى الطرفان من خلال هذا الاتفاق إلى تسريع خطط التنمية الصناعية المستدامة، وتبادل الخبرات والتقنيات الحديثة، وفتح آفاق جديدة للشركات العراقية والإيطالية لتحقيق شراكات مثمرة في مجالات التصنيع والتكنولوجيا. تعزيز الصادرات وكان وزير التجارة أثير داود الغريري قد ترأس اجتماعاً للجنة تنفيذ السياسة الاستيرادية والإجراءات التنفيذية للّجنة الدائمة للأمر الديواني (37) لسنة 2024، الخاص بتنفيذ السياسة الاستيرادية والإجراءات التنفيذية، بحضور عضوين من مجلس إدارة اتحاد الصناعات العراقي للتصويت على المواضيع المقررة في أجندة الجلسة السابقة، وفق الملاحظات المؤشرة من سكرتارية المجلس الوزاري للاقتصاد، إضافة إلى المواضيع الجديدة المقدمة من الجهات القطاعية والتوصيات المعدة بشأنها. وأكد الوزير "سعي الوزارة، من خلال الضوابط، لدعم الصادرات العراقية وزيادة حجم التصدير، نظراً لأهمية هذا القطاع في دعم الاقتصاد الوطني." مبيناً أن ذلك يتحقق باتباع "خطوات عملية ومدروسة، بما يسهم في تعزيز القدرة التنافسية للمنتجات العراقية في الأسواق العالمية." مواضيع مهمة وطرحت في الاجتماع أربعة مواضيع جرى التصويت عليها لغرض رفعها إلى المجلس الوزاري للاقتصاد تضمنت (ضوابط إجازات الاستيراد، وآلية استيفاء رسوم دعم التصدير، وإلغاء إجازات الاستيراد عن الاستيرادات الحكومية، وإجازات الاستيراد لأجهزة التكييف والتثليج)، مع رفع موضوع ترسيم البضائع (الترسيم الجمركي) للاجتماع المقبل لغرض التصويت عليه بعد استيفاء اللجنة إجراءاتها بشأنه. وفي ما يتعلق بالخطة التجارية التي تعدها الوزارة عن الهيكل السلعي للبلاد، وجّه وزير التجارة بتشكيل فريق عمل يضم بعض أعضاء اللجنة (البنك المركزي، وغرف الصناعة والتجارة، ودائرة العلاقات الاقتصادية في الوزارة)، للتواصل والتنسيق مع الجهاز المركزي للإحصاء لوضع رؤية دقيقة لتنظيم بيانات الهيكل السلعي، بما يخدم دعم وتنمية وتطوير الاقتصاد الوطني عبر تنظيم المعلومات السلعية للخطة التجارية. انتعاش الصناعة من جهته، يؤكد المختص بالشأن الصناعي باسم جميل أن "الصناعة الوطنية، حالياً، تشهد انتعاشاً واضحاً من خلال بروز قيادات تصدت للمشهد الصناعي وتبنت إحياء الصناعة الوطنية بعد أن (شارفت على الموت) بسبب غياب الدعم والسياسات الاستيرادية العشوائية." وأضاف لمجلة "الشبكة العرقية" أن "الصناعة الوطنية، بصورة عامة، بحاجة إلى الاهتمام والرعاية والمزيد من الدعم الحكومي، من خلال السماح بعقد الشراكات الاستثمارية، بدلاً من الاستيراد والإغراق السلعي غير المبرَر، كما أن صناعاتنا الوطنية تفتقر إلى خطط الترويج والتسويق محلياً." توفير الدعم في ختام حديثه، دعا (جميل) الجهات القطاعية القائمة على ملف الصناعة إلى "توفير الدعم للإنتاج الوطني، من خلال تطبيق القوانين الخاصة بدعم الصناعة، كالتعرفة الجمركية، وحماية المنتج والمستهلك المحلي، ومكافحة الإغراق السلعي، ووضع سياسة متوازنة ترجح كفة الإنتاج على الاستيراد، لما في ذلك من جدوى اقتصادية وتوفير للعملة الصعبة وتوظيفها في جوانب تنموية أخرى". يذكر أن اتحاد الصناعات العراقي دعا، في وقت قريب، الصناعيين المنتجين للمنظفات عالية جودة، ومنتجي الخضراوات المجمدة، إلى تلبية دعوة الجانب الروسي في رغبته باستيراد المنتجات العراقية المذكورة، تمهيداً لدخول المنتجات العراقية إلى السوق الروسية، فضلاً عن العالمية.