100%
حليم سلمان/
آن الوقت لكي تحدث ثورة صناعية جديدة في العراق ضمن خطة شاملة تتضمن جوانب عدة، اقتصادية، واجتماعية، وتشريعية يعدها فريق متخصص (قطاع خاص وحكومة) مطّلع على حالة التطور الكبرى التي يشهدها العالم، وماوصل إليه الآن، ولاسيما في تقنية (الذكاء الاصطناعي) واحتمالية تطويع هذه الإمكانات لخدمة المجتمع الصناعي وتوفير فرص العمل لقطاع واسع من الشباب.
دخلت في نقاش مع عدد من (الصناعيين ورجال الأعمال)، لمعرفة العقبات التي تواجه قيام صناعة حقيقية في بلادنا، وكنت دائماً أطرح السؤال : ما العناصر الرئيسة التي قد تسهم في تطوير الصناعة العراقية؟، وتوصلت لخلاصة إثارة النقاش، أدرجها من خلال سطور هذا المقال.
ترى الغالبية منهم أن تحسين البنية التحتية يأتي في المقدمة، ويشمل: تطوير قطاع الطاقة وتوفير مصادر ها الموثوقة للصناعات (مثل الكهرباء والغاز)، هو أمر حيوي، إذ إن نقص الطاقة يعد من أكبر العقبات التي تواجه الصناعات.
كذلك تحسين شبكات الطرق والسكك الحديد والموانئ، الذي سوف يسهم في تسهيل نقل المواد الخام والبضائع بشكل أسرع وأكثر فعالية.
إن غالبية رجال القطاع الخاص يركزون على (الاستثمار في التكنولوجيا)، بداعي أن المصانع يجب أن تحصل على تقنيات حديثة لزيادة الإنتاجية وتحسين جودة المنتجات. ويتحقق ذلك عبر تشجيع الشراكات مع الشركات العالمية أو جذب الاستثمارات الأجنبية المباشرة، ترافق هذا النشاط الحيوي برامج للتدريب وتأهيل العمال على أحدث التقنيات الصناعية، لضمان امتلاك القوى العاملة المهارات اللازمة للتعامل مع الآلات الحديثة التي تعمل بتكنولوجيا متقدمة.
ولا نغفل (الاستثمار المحلي والأجنبي) في المجالات الصناعية كافة، إن توفرت حوافز ضريبية للشركات المحلية والأجنبية، فضلاً عن الإصلاحات التشريعية، التي تغطي تعديل القوانين التجارية لجعل البيئة الاستثمارية في العراق أكثر جاذبية وأقل بيروقراطية.
لم تغب الصناعات الناشئة والمشاريع الصغيرة عن الاقتراحات، ذلك أنها تسهم في خلق فرص عمل حقيقية وتساعد في تنويع الإنتاج، ولاسيما دعم ريادة الأعمال من خلال توفير (التمويل) والبرامج التدريبية والإرشادية لرواد الأعمال الجدد.
ينصح رجال الأعمال الحكومة أن تتبنى سياسات اقتصادية داعمة للصناعة، من خلال تقليل الضرائب على المنتجات المحلية، وفرض ضرائب على السلع المستوردة، ودعم المنتجات الوطنية، وهذه النقطة تحديداً دعمتها الحكومة الحالية بسلة تشريعات وقوانين، تندرج من ضمنها السيطرة على الفساد وتحسين الحوكمة لضمان نجاح أية ستراتيجية صناعية.
ولم يكن (القطاع الخاص) بعيداً عن تنويع القطاعات الصناعية، لتشمل مجالات الصناعات التحويلية، والزراعة الغذائية، والتكنولوجيا، وتطوير الصناعات الثقيلة، مثل صناعة المعادن والبناء الذي يسهم في تقليل الاعتماد على الاستيراد وخلق فرص التصدير.
يتفق الجميع على أنه إذا تم تنفيذ هذه الخطوات، مع تحسين الاستقرار الأمني والسياسي في البلاد، يمكن للصناعة العراقية أن تشهد قفزة نوعية نحو التقدم والنمو.
