علي الدفاعي
يشهد القطاع المصرفي جدلًا واسعًا حول قدرته على استعادة ثقة الجمهور، ولاسيما مع ارتفاع حجم النقد المكتنز خارج النظام المصرفي إلى أكثر من 85 %، وهو ما يعكس فجوة كبيرة بين المواطنين والمؤسسات المالية. في هذا السياق، برزت المصارف الإسلامية كخيار مفضل لشريحة واسعة من المجتمع، التي تسعى لتجنب التعاملات القائمة على الفائدة (الربا). إلا أن واقع هذه المصارف يكشف عن محدودية كبيرة في دورها الفعلي مقارنة بالمصارف الحكومية الكبرى مثل الرافدين والرشيد وTBI. فعلى الرغم من أن المصارف الإسلامية تمثل نحو 40–45 % من إجمالي عدد المصارف العاملة في العراق، إلا أن حصتها من الموجودات المصرفية ما تزال متواضعة. هذا الواقع يفرض ضرورة تشخيص التحديات التي تحول دون انطلاق هذه المصارف بشكل أكثر فاعلية، سواء من حيث غياب الأدوات المالية المبتكرة، أو ضعف الرقابة الشرعية، أو محدودية الحوافز الاستثمارية. القطاع المصرفي في هذا الموضوع، صرّح الخبير المصرفي الإسلامي عبد الحسين المنذري لـ"الشبكة العراقية" أن "واقع القطاع المصرفي الإسلامي في العراق ما زال يعاني من المحدودية في المنتجات المالية التي يقدّمها، فضلًا عن افتقاد سوق العراق للأوراق المالية لمؤشر خاص يعكس حجم نشاط المؤسسات المالية الإسلامية وتأثيرها في نشاط السوق، وهو ما يضعف فرص التوسع والانتشار محليًا وإقليميًا." وأشار أيضًا إلى أن "المصارف الإسلامية في العراق لم تفعِّل، لغاية الآن، المحافظ الاستثمارية الإسلامية، ولا صناديق الاستثمار الإسلامية، مع أن قانون المصارف الإسلامية العراقي قد أشار إلى ذلك بوضوح في الفقرة السابعة، الأمر الذي يستدعي الاستفادة من خبرات هيئة المحاسبة والمراجعة للمؤسسات المالية الإسلامية (الأيوفي) وتقديم الدعم الفني والشرعي اللازم لتطوير هذا الجانب الحيوي." وبيّن المنذري أن "الإسراع في إقرار قانون الصكوك الإسلامية يمثل خطوة ستراتيجية بالغة الأهمية، لما له من قدرة على استدراج الأموال المكدّسة والمعطّلة، وضخها في مشاريع تنموية تُسهم في خدمة الاقتصاد الوطني، وتحريك عجلة الاستثمار وسوق العمل." وأكد في ختام تصريحه أن "المؤسسات المالية الإسلامية في العراق أمامها فرصة حقيقية، إذا ما توفرت الإرادة التشريعية والتنظيمية، لخلق بيئة مصرفية حديثة وفاعلة، تستجيب لاحتياجات السوق، وتدعم خطط التنمية المستدامة." من جانبه.. قال الخبير المالي والاقتصادي الدكتور علي دعدوش، في تصريح خاص لـ"الشبكة العراقية"، إن: "المصارف الإسلامية تشكل ما يقارب الـ 40 – 45 % من عدد المصارف العاملة في العراق، لكنها لا تمثل سوى نسبة أقل بكثير من إجمالي الموجودات المصرفية مقارنةً بالمصارف الحكومية (الرافدين، الرشيد، TBI). كما أن نسبة النقد خارج التداول تتجاوز 85 %، وهو ما يعكس حجم الاكتناز الكبير لدى الجمهور." أضاف دعدوش: "هناك شريحة واسعة من المواطنين تفضل التعامل مع المصارف الإسلامية، انطلاقًا من الابتعاد عن الفائدة (الربا)، لكن هذه المصارف ما زالت تواجه تحديات تجعلها محدودة المرونة وبطيئة في الإجراءات." وأوضح أن "تعزيز الثقة المصرفية يتطلب معالجة عدد من النقاط الجوهرية، أبرزها غياب الأدوات المالية الإسلامية، مثل الصكوك أو التمويل بالمشاركة والمضاربة، ما أدى إلى ضعف الابتكار المالي، إضافة إلى قلة الحوافز الاستثمارية، إذ يكتفي غالبية العملاء بفتح حسابات جارية فقط، من دون ودائع طويلة الأجل، وهو ما يحدّ من نمو الودائع." كما كشف دعدوش عن "غياب الأدوات الاستثمارية القصيرة الأجل (مثل السندات الإسلامية أو الصكوك الحكومية) لإدارة الفوائض، وهو ما يعرض المصارف لمخاطر السيولة، ناهيك عن ضعف الرقابة الشرعية المركزية، ما يؤدي إلى تفاوت ثقة الجمهور بين مصرف وآخر." وختم تصريحه بالقول: "إذا ما جرى تفعيل الأدوات الإسلامية، وتطوير بيئة الاستثمار والرقابة، يمكن للمصارف الإسلامية أن تكون جسرًا لاستقطاب السيولة المعطلة، وإعادتها إلى الدورة الاقتصادية بما يخدم التنمية ويعزز الثقة بالقطاع المصرفي العراقي."
