المبادرة الصناعية

حليم سلمان/ هل يمتلك العراق الفرص المؤاتية الحقيقية لبناء ستراتيجية صناعة متقدمة وناجحة على المستوى الاقتصادي مع وجود هذا الحجم الكبير من الموارد البشرية، والوفرة المتاحة للمواد الأولية، والموقع الجغرافي؟ إن كل المعطيات والمؤشرات تشير إلى أن احتمالية أن تكون هناك (صناعة) متميزة، وبجودة عالية على الأرض العراقية، وقريبة من مصادر الطاقة، يبدو أنها متوفرة وليست ببعيدة المنال. ندرك أن الحكومة العراقية تقوم منذ انطلاقها باتخاذ إجراءات عديدة لدعم مختلف القطاعات، وبالخصوص (قطاع الصناعة)، وأن الهدف من هذا الدعم يصب في تعزيز التنمية وتحقيق النمو الاقتصادي المستدام، وتوفير فرص العمل للشباب، التي من شأنها أن تسهم في تقليص أعداد العاطلين عن العمل. اليوم تتحدث الأوساط الحكومية عن النية في إطلاق مشروع (المبادرة الصناعية) الداعمة لعمل القطاع الخاص المتخصص في الصناعات المختلفة، وللتوضيح فإن المبادرة تقوم على مبدأ أن يسهم المصرف الصناعي، أو مصرف (تي بي آي)، أو مصارف حكومية أخرى، في تغطية القيمة الكلية الحقيقية، أو الجزء الأكبر منها (قرض) لشراء الخطوط الإنتاجية، وهي (مكلفة جداً)، لدعم رجال الأعمال (القطاع الخاص) المتخصصين في إقامة المشاريع الصناعية العملاقة التي تحتاجها البلاد. هناك رغبة في أن تُطلق (المبادرة الصناعية) تزامناً مع البدء في إنشاء (طريق التنمية الدولي)، وذلك لغرض أن تكون مواقع هذه المصانع موزعة على جانبي الطريق وحسب خريطة معدة مسبقاً من قبل وزارتي التخطيط والصناعة، للأخذ بنظر الاعتبار البنية التحتية اللازمة، مثل الطرق والموانئ وشبكات الكهرباء والمياه، التي تساعد في تطوير القطاع الصناعي. يبقى التحدي أمام الحكومة للعمل بوتيرة (متزنة) لتقديم التسهيلات الائتمانية والدعم المالي للمشاريع الصناعية من خلال (المبادرة الصناعية)، أو البنوك والمؤسسات المالية العراقية المختلفة. ونذكر هنا أن كل مشروع صناعي يطلق سيوفر عشرات، بل المئات من فرص العمل ضمن هذا القطاع.