الحكومة والمستثمر

حليم سلمان/ هل استطاعت الحكومة العراقية جذب انتباه كبار المستثمرين، بالرغم من أن العراق يعاني من قطاع عام (متضخم)، وإرث للميول الاشتراكية، ومؤسسات مالية ومصرفية ضعيفة، وبيروقراطية غامضة وجائحة فساد، وقطاع خاص يعيش على نفقات الحكومة..؟ حســـب مجلــة (DFI)، وهـــي جــزء من مؤسسة صحيفة (Financial Times) البريطانية، فإن العراق، ولأول مرة منذ سقوط النظام الديكتاتوري السابق، قبل أكثر من 20 عاماً، قد رجع (اسم العراق) إلى خريطة الاستثمار العالمية في عهد حكومة السيد محمد شياع السوداني. إن حديث الإعلام الغربي عن شفافية ورؤية رئيس الحكومة للنهوض بالعراق وإبعاده عن الصراعات، وتناوله أهم المشاريع الاستثمارية التي تحققت، وبدأت العمل في مجال الطاقة والكهرباء والصناعة والبناء والخدمات، يعد تحولاً مهماً في فهم (الماكنة الإعلامية الغربية) لما يحصل في العراق حالياً من تحولات اقتصادية وتصفير للصراعات والمشكلات، والانتقال بالبلاد نحو الاستثمار والبناء ومحاربة جائحة الفساد. إعادة الاندماج واحدة من النقاط المهمة التي تناولتها رؤية الحكومة نحو عراق مستقر، هي إعادة اندماج البلد بالساحة الدولية سياسياً واقتصادياً، وقد نجح فعلاً في العودة عضواً في أهم المنظمات الدولية الفاعلة، ولاسيما تلك التي تمتلك سلطة القرار في تشجيع الاستثمار داخل العراق. وفي سياق تقرير المجلة، تتوقع مؤسسة التمويل الدولية، أن العراق يحتاج إلى 233 مليار دولار بحلول عام 2040 لتلبية الاحتياجات التنموية الرئيسة. ويذكر ممثل المؤسسة المقيم في بغداد، بلال رباح صغير، أن للقطاع الخاص دوراً كبيراً سيلعبه في سد هذه الفجوة. وعلى الرغم من التحدي، يقول: "إن العراق يسير فيما نراه بالاتجاه الصحيح". نتوقع أن يشهد العام الحالي 2024 مزيداً من طلبات الاستثمار الكبيرة من دول متعددة في العالم، ولاسيما دول الخليج وتركيا وأوربا.