بغداد / ضرغام محمد علي/
تشكل الطاقة الشمسية حلاً عالمياً لمشكلات الطاقة، وتوجهاً حكومياً خلال المرحلة المقبلة، عبر التعاقد على تنفيذ محطات كهروشمسية من قبل وزارة الكهرباء، ضمن البرنامج الحكومي لإحلال الطاقة الخضراء كبديل تنموي حيوي يحافظ على أجواء البلاد، وينتج طاقة متجددة بالاستفادة من ارتفاع نسبة الإشعاع الشمسي المتحقق خلال معظم أيام السنة في تغذية المنظومة الوطنية. بالإضافة الى هذه الخطط الحكومية، فإن بالإمكان تنفيذ مبادرة وطنية لإحلال الطاقة النظيفة بديلاً للأحفورية في توليد الكهرباء، ابتداء من الاستهلاكين: الحكومي والمنزلي. مفردات المبادرة تقوم المبادرة على تأهيل شركات وطنية وعالمية في قطاع خلايا الطاقة الشمسية ذات العمر الطويل، والبطاريات الكفوءة، بفتح فروع لها في المدن العراقية لنصب وتشغيل منظومات منزلية تتناسب مع استهلاك العائلات من الطاقة، بالتناسب مع الاشتراك المنزلي في المولدات الأهلية. وتعتبر الطاقة المتولدة من الشمس أكثر استقراراً، كما أنها لا تلوث الأجواء. آليات البيع والتسويق يقوم البنك المركزي والمصارف الحكومية والخاصة بمنح قروض تتناسب قيمتها وسقوف سدادها، لشراء منظومات الطاقة الشمسية المنزلية، مع قيمة ما يدفعه المواطن للمولدة الأهلية، تدفع كأقساط ثابتة للمصارف عبر تحويل أصحاب المولدات الحاليين الى وكلاء جباية للأقساط الشهرية لصالح المصارف، مقابل عمولات، لكيلا يعاني أصحاب المولدات الحاليين والعاملون فيها من البطالة من جهة، مع إيجاد وكلاء للمصارف لتسديد أقساط الخلايا الشمسية بشكل منتظم من جهة أخرى. تأهيل الشركات تتولى وزارتا الكهرباء والتخطيط، عبر الجهاز المركزي للتقييس والسيطرة النوعية، مع وزارة العلوم والتكنلوجيا، والجهات القطاعية ذات العلاقة، تأسيس لجنة عليا للطاقة الشمسية تؤهل شركات عالمية ومحلية ضمن المواصفات العراقية لفتح فروع بيع ونصب وخدمات ما بعد البيع لخلايا الطاقة الشمسية، ومنح ضمان للصيانة عبر قروض مصرفية تصمم في ضوء قيمة الخلايا الشمسية، بأقساط مساوية أو مقاربة لما يدفعه المواطن للمولدة الأهلية لكيلا يشكل ذلك ضغطاً اقتصادياً عليه، ويحقق الهدف من المبادرة بشراء خلايا طويلة العمر، مضمونة الصيانة، تسدد أقساطها الى المصارف، فيما تشتريها المصارف بموجب عقود مع الشركات المجهزة برعاية حكومية. مستقبل المولدات الأهلية في حال تطبيق الستراتيجية الوطنية للطاقة النظيفة، يجري تحويل المولدات الأهلية القديمة الى خردة صناعية، او القابل للاستعمال منها الى المشاريع الحكومية والخاصة التي تعمل خارج مراكز المدن في الصحراء والمناطق المفتوحة، لكي نقلل نسب التلوث في مراكز المدن. الدوائر الحكومية ومن المفضل أن تبدأ المبادرة من الدوائر الحكومية لنصب محطات التوليد بالطاقة الشمسية لمنظومات الإضاءة والحريق والاستخدامات الكهربائية، عدا التدفئة والتكييف كمرحلة أولى في مؤسسات الدولة لتشجيع المواطن على تبنيها واستخدامها عبر مشاهدة كفاءة عملها في دوائر الدولة ونظافتها وانعدام التلوث الكيميائي والصوتي لها. الآثار الاقتصادية يشكل تبني الطاقة الشمسية على نطاق الاستهلاك المنزلي تقنيناً لتخفيف الضغط على المنظومة الكهربائية الوطنية، ما يتيح توجيه معظم الإنتاج الكهربائي للحمل الصناعي بغية تأهيل الصناعات الوطنية وتشجيع الاستثمار الصناعي، إذ تشكل كلفة الطاقة البديلة التي تعمل بها تلك المشاريع حالياً مبالغ مرتفعة تضاف الى قيمة المنتج النهائي، وتقلل قدرة المنافسة السلعية للمنتج الوطني عبر زيادة تكلفته، وزيادة نسب التلوث الناتجة عن إنتاج الطاقة بمولدات الطاقة البديلة. دعم دولي بالإمكان الحصول على دعم دولي كتسهيلات ائتمانية كبرى وحوافز نقدية للعراق لمساعدته في التحول الأخضر باستخدام الطاقة لإنجاح المبادرة ونشرها على أوسع نطاق داخل العراق، ضمن التحفيز على تقليل الانبعاثات ضمن متبنيات مؤتمرات المناخ التي تعقدها الأمم المتحدة بشكل دوري، التي تضع خطط الحد من الانبعاثات الغازية الدفيئة الناتجة عن استخدام الوقود التقليدي والطاقة الأحفورية.
