الدفع الإلكتروني ثقافة مالية بحاجة الى بنية تحتية لإنجاحه

ضرغام محمد علي/ تعكف الحكومة ضمن برنامجها على تبني ثقافة الدفع الإلكتروني وتوفير بنيته التحتية والتثقيف به لتحقيق أهداف عدة، بعضها نقدي والآخر يعنى بتيسير التسويات المالية والقضاء على التضخم النقدي الوهمي ومحاربة التزوير والسرقة. نشر ثقافة الدفع الإلكتروني على الرغم من مرور سنوات عدة على تبني غالبية الدوائر الحكومية توطين رواتب موظفيها في المصارف وزيادة الشمول المالي، إلا أنها لاتزال قاصرة على عمليات السحب عند نزول الراتب عن طريق الصراف الآلي، أو مكاتب الصرافة، وعدم اعتماد البطاقة الإلكترونية كمحفظة نقد آمنة من السرقة والتزوير، بسبب محدودية منافذ البيع بالتجزئة عن طريق أجهزة الدفع الإلكتروني، وعدم نشر ثقافة الاستخدام اليومي لها، والحاجة الى نقد دائم في التسوق اليومي. توسيع التجربة بدأت الحكومة بتوسيع التجربة الخاصة بالدفع الإلكتروني عبر تشجيع منافذ البيع ومراكز التسوق على اقتناء أجهزة الدفع الإلكتروني، إضافة الى فرض التسديد الإلكتروني في الجبايات الحكومية للرسوم والمعاملات، وكذلك في محطات الوقود، وهو ما سهل نشر التعامل بشكل أسرع بين الناس، إلا أن هذه التجربة لاتزال قاصرة تقريباً على هذه الأنماط في الاستخدام دون توسع يذكر. التثقيف والتشجيع أطلق البنك المركزي مبادرة للتثقيف بالدفع الإلكتروني وتشجيع تبنيه عبر الندوات والورش، التي ظلت محدودة كونها تستهدف فئات محددة في التثقيف والترويج دون وجود حوافز وامتيازات فعلية كالإعفاءات الضريبية والتيسير في التسويات لحث أكبر عدد من الفعاليات التجارية على تبني الدفع الإلكتروني والتشجيع عليه ضمن حزمة تخفيضات للمتسوقين من خلالها. الأهداف من نشرها تزداد كل يوم أهمية نشر هذه الثقافة لتحقيق أهداف عدة، أولها الأمن المالي في تبني عمليات الدفع الإلكتروني، إذ تنتهي ظاهرة التزوير للعملة وضبط تدفقاتها ومراقبة عمليات الفساد بشكل أسهل، ومتابعة التدفقات المالية بشكل دقيق، وزيادة الشمول المالي وتعزيز التقنيات المصرفية لتكون مواكبة للعالم، إضافة الى التعامل بأصغر فئات نقدية ممكنة في الشراء والتسعير. المطلوب للتثقيف تحتاج المبادرة الى فتح منافذ إصدار ميسر بأجور رمزية للبطاقات، ونشر منافذ شحن إلكتروني لها عبر التحويل من الحسابات البنكية، أو مباشرة عبر التعبئة الآلية للنقد بدون عمولة، أو عبر مكاتب معتمدة داخل الأحياء دون الحاجة الى مراجعة المصارف.