علي كريم
كشفت وزارة الزراعة عن تحقيق قفزات نوعية في الإنتاج الزراعي بلغت ذروتها عامي 2023 و2024، وما تزال في تصاعد خلال 2025، مؤكدة نجاحها في تحقيق الاكتفاء الذاتي من محصول الحنطة لثلاثة مواسم متتالية. وكيل الوزارة، الدكتور مهدي سهر الجبوري، قال في تصريح لـ "الشبكة العراقية" إن "الوزارة تعاقدت مع شركات عالمية رصينة لاستيراد أكثر من 13 ألف منظومة ري حديثة، وزعتها على المزارعين بدعم يصل إلى 30 %، مع تسهيلات سداد تمتد لعشر سنوات." وبيّن الجبوري أن هذه الخطوة لم تقتصر على توفير المنظومات، بل شملت أيضًا برامج توعية للمزارعين وتشجيعهم على استخدام التقنيات الحديثة، مثل أجهزة التسوية الليزرية، والبادرات المسندة، ما أسهم في ترشيد استهلاك المياه بشكل كبير. موضحًا أن هذه التعاقدات بدأت منذ عام 2023 وتواصلت خلال 2024 و2025، داعيًا المزارعين إلى الاستفادة من المنظومات المدعومة. وأضاف أن التوسع في الري بالتنقيط والرش الثابت، إلى جانب الزراعة المحمية في البيوت البلاستيكية، انعكس إيجابًا على زيادة إنتاج محاصيل الخضر الصيفية والشتوية، الأمر الذي أدى إلى استقرار الأسعار وتوفيرها في السوق المحلي، بل وتحقيق فائض جرى تصديره إلى الخارج، ومن أبرز المحاصيل المصدَّرة حاليًا البطاطا والطماطم والباذنجان، إضافة إلى استمرار تصدير التمور العراقية. وأشار الجبوري إلى أن القطاع الزراعي، برغم التحديات، شهد منذ 2019 تطورًا متسارعًا بلغ ذروته في 2023 و2024، وأسفر عن تجاوز إنتاج الحنطة عتبة الخمسة ملايين طن سُوِّقت إلى سايلوات وزارة التجارة، ما وفّر للعراق العملة الصعبة بعد الاستغناء عن الاستيراد. وبحسب الإحصاءات الرسمية، فإن مساهمة الزراعة في الناتج المحلي الإجمالي بلغت 3 %، إلا أن الجبوري أكد أن الواقع الفعلي أعلى من ذلك بكثير بفضل تحقيق الاكتفاء الذاتي من المحاصيل الستراتيجية وتصدير الفائض. وختم وكيل الوزارة حديثه بالتأكيد على أهمية جذب المستثمرين لتأسيس شركات متخصصة في التسويق الزراعي عبر التخزين والتعبئة والتغليف والفرز والتدريج، بما يمنح المنتجات العراقية قيمة مضافة في الأسواق الخارجية، ويؤهل العراق للحصول على حصة تتناسب مع إمكاناته الزراعية الكبيرة.
