طه حسين /
منح مشروع الأمن الغذائي القدرة لوزارة التجارة على تحقيق نجاح كبير في تأمين مفردات البطاقة التموينية للمواطنين. ولا يمكن التشكيك في أن مفردات البطاقة التموينية تمثل سلة الفقير وملاذه الآمن من العوز والجوع، والضمان الحقيقي له في مواجهة ارتفاع أسعار المواد الغذائية. والكل يعلم أن تأمين السلة الغذائية للمواطنين مسؤولية كبيرة تقع على عاتق الحكومة بشكل عام، ووزارة التجارة بشكل خاص. فالوزارة هي الجهة القطاعية المسؤولة عن توفير مفردات البطاقة التموينية وإيصالها الى المواطنين عبر مراكز التجهيز التابعة لها في بغداد والمحافظات. اهتمام واضح المواطن (علاء كاطع) أكد أن آلية توزيع مفردات البطاقة التموينية شهدت تغيراً كبيراً واهتماماً واضحاً من قبل الحكومة في الآونة الأخيرة من خلال الزيادة التي حصلت في عدد مفرداتها وحرص وزارة التجارة على إيصالها الى وكلاء المواد الغذائية بشكل أكثر انتظاماً من الفترة الماضية، لتوزع بين المواطنين في عموم البلاد. مشيراً الى أن التحسن لم يشمل فقط عدد المواد الموزعة، بل نرى أن هنالك تحسناً في نوعية المواد التي توزع من قبل وزارة التجارة أيضاً، باستثناء مادتي الرز والطحين اللتين تكونان جيدتين في بعض الأحيان وذات نوعيات رديئة في أحيان أخرى. مواعيد غير دقيقة المواطن (لؤي ناصر) أشار الى أن مواعيد تسليم مواد ومفردات البطاقة التموينية من قبل وزارة التجارة ومراكز التموين التابعة لها غير دقيقة، وتشهد تغيراً مستمراً بين فترة وأخرى. لافتاً الى أن العديد من العائلات المتعففة والفقيرة تعتمد اعتماداً كبيراً على مفردات البطاقة التموينية وتنتظر وصولها الى وكلاء المواد الغذائية بفارغ الصبر لتسلمها، لذا فإن على الوزارة مراعاة هذا الجانب لأهميته بالنسبة لشريحة واسعة ومهمة من شرائح المجتمع العراقي. ارتياح واضح لدى المواطنين وكيل المواد الغذائية (عامر عبد الوهاب) قال في حديث لـ "مجلة الشبكة" إن علامات الارتياح لدى المواطنين بدت واضحة عند تسلمهم مفردات البطاقة التموينية، مع رغبة أكثر في تسلمها بعد أن كان الكثير من المواطنين يعمدون الى تأخير تسلم تلك المفردات لأشهر عدة، والسبب في ذلك هو التغير الذي حصل على نوعية وكمية مفردات البطاقة، ولاسيما أن تلك المواد تمثل مصدراً رئيساً للحياة لدى العديد من العائلات الفقيرة والمتعففة، آملا في الوقت نفسه أن تستمر الوزارة في دعمها للبطاقة والمحافظة على ديمومتها واستمراريتها.
توفر التخصيصات المالية مدير عام دائرة التخطيط والمتابعة في وزارة التجارة (ابتهال صابط) بينت لـ "مجلة الشبكة" دور الوزارة البارز في دعم قوت المواطن العراقي من خلال دعمها لمفردات السلة الغذائية. مشيرة الى أن الوزارة باشرت بتسليم الوجبة التاسعة للمواطنين والتحضير لتوزيع الوجبتين العاشرة والحادية عشرة من المواد الغذائية. مشيرة الى أنه -وبحسب قانون الأمن الغذائي- وفرت التخصيصات المالية لشراء تلك المواد وتوفيرها للمواطنين حتى نهاية العام الحالي، إضافة الى العمل على تكوين خزين ستراتيجي يكفي للأشهر الثلاثة الأولى من العام المقبل، تفادياً لحصول أية ازمة عالمية او شحة في تلك المفردات. كشف عمليات التلاعب والتزوير واضافت أن المديرية تعمل وبشكل مستمر على متابعة الشكاوى المقدمة من قبل المواطنين المتعلقة بتأخر او رداءة مفردات البطاقة التموينية او الشكاوى المتعلقة بوكلاء المواد الغذائية والطحين، ومعاقبة المسيء منهم بعقوبات مادية وأخرى تصل الى سحب الوكالة منه في حالة وجود مخالفات كبيرة من قبل الوكيل، فضلاً عن عمل المديرية، وبالتعاون والتنسيق مع الدوائر الحكومية الأخرى، على كشف حالات التلاعب والتزوير وإضافة أسماء وهمية وعدم شطب أسماء المتوفين والمسافرين خارج البلاد. مشيرة الى أن المديرية تمكنت خلال فترة وجيزة من شطب أكثر من 25 ألف اسم ما بين وهمي ومتوفى مسجلين في بطاقات تموينية ويتسلمون حصصاً غذائية. داعية المواطنين، ممن لديهم حالات مشابهة، الى اغتنام عفو الوزارة عن هذه الحالات وعدم محاسبة من يقوم بالإخبار عنها لكي لا يتعرضوا للغرامة والمساءلة القانونية. استقرار الأسعار معاون المدير العام للشركة العامة لتجارة المواد الغذائية في وزارة التجارة (طالب عباس حسن) أشار الى أن الوزارة تمكنت، بالاعتماد على التخصيصات التي وفرها قانون الأمن الغذائي، من توفير سلة غذائية متكاملة وزعت بين المواطنين ضمن مفردات البطاقة التموينية، والعمل على تأمين خزين ستراتيجي يمتد للأشهر الثلاثة الأولى من العام المقبل، ما أسهم في استقرار أسعار المواد الغذائية وانخفاض أسعار البعض منها في الأسواق المحلية. مؤكداً أن الوزارة وضعت خططاً جديدة لتحسين السلة الغذائية من خلال إضافة مفردات جديدة والعمل على تحسين النشاط التجاري من خلال تقديم الدعم للسوق المحلي لديمومة توزان الأسعار واستقرارها. حصة شهرية ولفت حسن الى أن الوزارة، من خلال سعيها المستمر في توفير التخصيصات اللازمة لشراء المواد الداخلة ضمن مفردات البطاقة التموينية، تعمل على إعادة توزيع الحصة شهرياً، ليكون عدد الحصص الموزعة للمواطنين 12 حصة سنوياً، كما كان معمولاً به سابقاً. موضحاً أن توفر السيولة المالية من خلال إقرار قانون الأمن الغذائي أعطى مساحة واسعة للوزارة للتجهيز والاستيراد. مؤكداً حرص الوزارة على استيراد المواد الغذائية ذات النوعية الجيدة من خلال التعاقد مع شركات عالمية معروفة، فضلاً عن إعطاء الأولوية للتعاقد مع الشركات المحلية دعما منها للإنتاج المحلي. موجهاً دعوته من خلال "مجلة الشبكة" الى المواطنين للإسراع في تسلم حصصهم وعدم تكديسها لدى وكلاء المواد الغذائية منعاً لحالات التلاعب الحاصلة من بعض وكلاء المواد الغذائية والطحين.
