علي البكري- باحث فلكي /
هل ستكون الـ (90) يوماً المقبلة كافية للبدء بالتغيير مع قرب اشتداد آثار نهاية ظاهرة النسق الفلكية التي رافقتنا نهاية سنة (2019)، التي عصفت بالعالم والطبيعة وكل شيء من حولنا؟ هل سيشهد العالم ولادة قطب جديد يحقق التوازن ويعلن بداية جديدة لعالم سمته حكم الشرق الحكيم؟ وهل سنشهد اتفاقاً عراقياً جديداً في بداية الشهر المقبل؟ إنها الأيام الحاسمة فلكياً، وعلى إثرها يمكن القول إننا ندخل عالماً جديداً سمته الرقمية والاندماج. وهنا تبدو لغة التوقع صعبة، فهي قد تكون مزيجاً بين المعرفة والتخمين، وأحياناً قوة حدس، ومرة أخرى بقراءة واقع يبدو واضحاً لمتتبع ذكي، لكن عندما ينقل ذلك إلى قوانين مرتبطة بدالّة سماوية مقترنة بحدث أرضي فهنا تختلف الرؤيا. على مر السنيين تظهر الصراعات وتخفت وتتغير الأنظمة تبعاً لمصالح الكبار ومن يديرون هذه اللعبة، أي تغيير قوانين عيش الشعوب. ونحن نمر بأصعب ظروف تكوينية، إذ لم يعد غير العنف لغة ومظهراً وأسلوباً تدار به المنطقة التي وصلت حداً أبعد من الترويع والصدمة للقبول بما سيحدث لاًحقا. لماذا يحدث كل ذلك؟ وهل هناك قوانين تكوينية يمكن أن تؤسس لمثل هذه الأحداث؟ عراقياً.. نحن نقف على أعتاب متغيرات كبيرة تلائم قوة الطاقة الفلكية المقبلة التي ظهرت في الـ (90) يوماً، فهي قوة تمثل ذروة التغيرات الممكن حدوثها في إصلاح الواقع العراقي، كما أنها إما أن تكون أو لا تكون بعده، والسبب في ذلك أننا عند انتهاء ظاهرة النسق سنعود تكوينياً الى الرتابة والهدوء بعدها، أو أن يكون الطريق طويلاً ومليئاً بالعراقيل، مع بدء رحى التغيير التكويني بنسج خيوطها من خلال انفراج بعض الزوايا التكوينية خلال الأسبوع الماضي، بعد أن خيمت ظلال سود على واقع العراق منذ الربع الأول لهذه السنة وأنتجت خروقات أمنية كبيرة، مع توتر دولي هو الأسوأ الذي يشهده العالم. آن الأوان تكوينياً لبداية التغير والانفراج على أكثر من صعيد. مع منتصف الأسبوع المقبل ربما نشهد تحركات كبيرة على صعيد الاقتصاد، قرارات ومشاريع دعوات تهيئ لبداية عهد مالي إيجابي. يبدو التحول المقبل أشبه بفورة سريعة علينا أن نستجيب لها لكي نستطيع مواكبة التطور التكويني والتوازن معها، ما سيحدث لاحقاً تحولاً دولياً متنامياً للعراق يتطلب حركة واسعة ودؤوبة للحكومة العراقية المشكلة حديثاً. قد نشهد خلال الأسابيع المقبلة كثرة المؤتمرات التي تشجع على الاستثمار الاقتصادي، ويبدو أن أفقنا التكويني يأخذنا الى المزيد من التدابير التي تعطي حرية أوسع في إصدار تشريعات برلمانية تهم حياة المواطن، وهذا ربما سنراه بعد الأسابيع الأربعة المقبلة. المشهد في الأفق التكويني يحتاج الى الكثير من المرونة، وهذا ما ستعمل عليه جميع مؤسسات الدولة العراقية. أيضاً في هذا الجانب سوف نشاهد ميولاً كبيرة من دول عالمية لها سمعة كبيرة تسهم في العمل على مساعدة العراق بالتخلص من الفوضى الداخلية والفساد الإداري الذي أنهك مؤسسات كثيرة في العراق وأثقل حياة المواطن العراقي. في مقابل ذلك، ما الذي سيفعله مفكرو وعلماء العراق تجاه التحول المقبل من المجتمع الدولي؟ المقبل قد يكون صعباً اذا لم نحسن التعامل مع التراكمات التي ترسبت في أفكار ونفوس وخيال الناس وأتلفت البيئة في العراق والمنطقة. حان وقت التغيير، وحان الدور الأهم للإعلام ليسهم بتأثيره الإيجابي، فالمقبل مختلف وغير متوقع.
