أحمد البديري /
في وقت تتصاعد فيه الحاجة العالمية إلى إمدادات طاقة مستقرة، وتتزايد تحديات السوق النفطية المرتبطة بالتوترات الجيوسياسية وتقلبات الأسعار، يواصل العراق اتخاذ خطوات عملية لتعزيز حضوره في سوق الطاقة العالمي، من خلال مشاريع تطويرية تنفذها شركاته الوطنية، وعلى رأسها شركة الحفر العراقية، التي سجلت خلال النصف الأول من عام 2025 إنجازًا ملحوظًا تمثّل في حفر واستصلاح 113 بئرًا نفطية في عدد من الحقول المنتشرة في مختلف المحافظات المنتجة للنفط. نجحت الشركة خلال الستة أشهر الأولى من عام 2025 في حفر 27 بئرًا جديدة واستصلاح 86 بئرًا أخرى، ضمن خطط الوزارة الرامية إلى رفع معدلات الإنتاج وتحسين كفاءة أداء الحقول المنتجة. قلب الإنجاز المدير العام للشركة، حسن محمد حسن، أكد في أن هذه الأرقام تعكس التزام الملاكات الوطنية، التي واصلت العمل بكفاءة عالية رغم التحديات الميدانية، مشيرًا إلى أن إدارة الشركة تضع على رأس أولوياتها تطوير قدرات العاملين وتوفير بيئة عمل آمنة تضمن تنفيذ المشاريع ضمن الجداول الزمنية المحددة. وأضاف أن الشركة ماضية في تنفيذ مشاريعها المقبلة وفق رؤية توسّعية، تهدف إلى توسيع نطاق عمليات الحفر والاستصلاح، بما يعزز دور الشركة في دعم الاقتصاد الوطني، ويلبّي تطلعات قطاع الطاقة في العراق الذي يسعى إلى لعب دور أكثر فاعلية إقليميًا ودوليًا. خطط طموح هذه الجهود تأتي في إطار خطة شاملة أطلقتها وزارة النفط لرفع الطاقة الإنتاجية للبلاد إلى 6 ملايين برميل يوميًا بحلول عام 2029، وهو ما اعتبره خبراء اقتصاديون توجهًا ستراتيجيًا لتعزيز القدرة التنافسية للعراق في السوق العالمية، في ظل امتلاك البلاد احتياطيًا نفطيًا يُعد من الأكبر عالميًا. في هذا السياق، قال الخبير الاقتصادي أحمد الجنابي في تصريح لـ " الشبكة العراقية"، إن "العراق يسير بخطى واثقة نحو تحقيق الاستفادة القصوى من ثروته النفطية، عبر تطوير البنية التحتية وتعظيم القدرات الوطنية في قطاع الإنتاج." موضحًا أن "الجهود التي تُبذل حاليًا في الحفر والاستصلاح تمثل بُنية أساسية لأية زيادة مستدامة في الإنتاج، خاصة أن كثيرًا من الحقول العراقية لا تزال تعتمد على تقنيات تقليدية تحتاج إلى تحديث." وأشار الجنابي إلى أن "العراق يمتلك احتياطيًا مؤكدًا يزيد على 145 مليار برميل من النفط الخام، ما يمنحه قاعدة قوية لتوسيع إنتاجه المستقبلي، لكنه يحتاج إلى تكثيف الاستثمار في التكنولوجيا، وتوسيع الشراكات مع الشركات الدولية المتخصصة، وتحديث آليات إدارة الحقول." وأضاف أن استقرار السوق النفطية يعتمد بشكل كبير على استقرار الإمدادات من المنتجين الكبار مثل العراق، مؤكدًا أن تطوير قطاع الحفر هو ركيزة أساسية لرفع القدرة التصديرية وتحقيق أهداف الموازنة العامة. وأكد الجنابي أن العراق قادر على تجاوز التحديات إذا واصل الاستثمار في قطاع النفط، وفعّل سياسات رشيدة لإدارة العائدات بالتوازي مع تنويع مصادر الدخل. مطالب العراق ضمن هذا السياق، لا يمكن إغفال التطور المهم الذي تمثل في إعلان تحالف (أوبك+) عن زيادة حصة العراق من الإنتاج إلى أربعة ملايين و110 آلاف برميل يوميًا بنهاية عام 2025، وهو القرار الذي قوبل بترحيب واسع داخل العراق، ولاسيما من الخبراء والمتخصصين في شؤون الطاقة. الخبير النفطي حمزة الجواهري وصف القرار بأنه استجابة منطقية ومنصفة لحاجة السوق ولمطالب العراق المستمرة، مشيرًا إلى أن "البلاد تمتلك قدرة إنتاجية فائضة تتجاوز 1.5 مليون برميل يوميًا، يمكن أن تسهم في استقرار السوق، خاصة في ظل الطلب المتزايد على النفوط الثقيلة والكبريتية التي يختص العراق بإنتاجها." وأوضح الجواهري أن العراق كان يعاني لسنوات من قيود إنتاجية غير منصفة لا تعكس طاقته الفعلية، رغم أنه من الدول الأساسية في منظومة (أوبك+). مضيفًا أن زيادة الحصة تمثل اعترافًا ضمنيًا بالدور المحوري للعراق في ضمان أمن الطاقة العالمي، خاصة مع ارتفاع الطلب في الأسواق الآسيوية. وبحسب تقارير رسمية، فإن حجم الصادرات العراقية من النفط يتراوح حاليًا بين 3.3 و3.4 مليون برميل يوميًا، وسط التزام ضمني بتخفيضات (أوبك+)، وتعويض فترات التراجع في الأسعار بتعظيم كفاءة الإنتاج. ويُتوقع أن يسهم رفع الحصة تدريجيًا في تحسين الإيرادات العامة ودعم موازنة الدولة التي لا تزال تعتمد بشكل كبير على الإيرادات النفطية.
