مجلة الشبكة - تصوير: بلال الحسناوي /
في النصف الأول من ٢٠١٩ أصدرت مديرية المرور العامة تعليماتها الخاصة بقانون المرور رقم لسنة ٢٠١٩ الذي كان من المقرر أن يدخل حيّز التنفيذ في تشرين الثاني من العام المنصرم، لكنَّه تعثّر بسبب التظاهرات وقطع طرق وجسور؛ سواء في بغداد أو المحافظات. مع بداية هذه السنة وقبل الحظر العام بسبب جائحة كورونا وبعده، بدأنا نشاهد عناصر المرور، ضباط ومراتب، ودفاتر الغرامات بين أيديهم، كإشارة إلى تنفيذ القانون على المخالفين..لكنّنا يوما بعد آخر ولكثرة المخالفات في الشارع، نتيقن أن السيطرة على الشارع تعني أن يكون هناك شرطي مرور لكل سائق! إذ ما يزال في الشارع من يصر على ارتكاب المخالفات الواردة في التعليمات وغراماتها ١٠٠-٢٠٠ ألف دينار. وهل نكرر القول بأن الشارع يُعدُّ مرآة المجتمع، فالفوضى حولنا تظهر في الشارع من عدم احترام للقانون وأنانية وتجاوز من اليمين والتوقف أينما كان، فقد تناسى البعض أن السياقة فن وأخلاق وعليه أن يتعاون مع شرطة المرور. ونأمل أن يطبق قانون المرور بشدّة، فتنظيم الشارع أهم خطوة نحو إصلاح المجتمع..
