أحمد عبد ربه /
تنهض بغداد من بين ركام التحديات، حاملة على عاتقها طموحات أمة تتطلع إلى التحول من ساحة للأزمات إلى منصة للاستثمار والنمو. فالعراق، بخطاه الحذرة والثابتة، يمضي نحو أفق اقتصادي جديد، تؤطره مشاريع عملاقة، ومبادرات إصلاحية، ونوافذ مفتوحة على رؤوس الأموال الإقليمية والعالمية. لم تعد الفرص الاستثمارية مجرد أحاديث عن الممكن، بل باتت واقعًا يتشكل تدريجيًا في مفاصل الاقتصاد، مدفوعًا بإرادة سياسية تتلمس طريقها نحو التغيير، وسط تفاؤل حكومي متزايد بقدرة البلاد على التحول إلى وجهة رئيسة لرؤوس الأموال الأجنبية والعربية خلال السنوات المقبلة. فبينما أعلن رئيس الوزراء محمد شياع السوداني، الشهر الماضي، أن الاستثمارات الأجنبية في العراق تجاوزت 88 مليار دولار، أطلق اقتصاديون توقعات أكثر طموحًا تشير إلى إمكانية وصول حجم الاستثمارات الكلية إلى 500 مليار دولار خلال الأعوام الثلاثة المقبلة، في حال استمرت الإصلاحات وتُجاوزت العقبات البنيوية. ويتفق الخبراء على أن الفرص الاستثمارية في العراق كبيرة ومغرية، تشمل قطاعات حيوية مثل الطاقة المتجددة، والزراعة الحديثة، والصناعات التحويلية، والتطوير العمراني، مشددين على أن استمرار الإصلاحات الحكومية، ومكافحة الفساد، وتطوير البنية التحتية، كفيلة بتحقيق قفزة نوعية في حجم الاستثمارات وتحقيق الأرقام المأمولة. تعزيز بيئة الاستثمار تبذل بغداد جهودًا متواصلة لتعزيز مناخ الاستثمار عبر تقديم تسهيلات إجرائية وضمانات تشريعية، وإعفاءات ضريبية وجمركية، مع العمل على تفعيل "نافذة الاستثمار الواحدة" التي تهدف إلى تقليص الروتين والبيروقراطية. وفي خطوة تعكس تصاعد الثقة الدولية بالفرص الاستثمارية في العراق، دعت الهيئة الوطنية للاستثمار، الشركات والمستثمرين للمشاركة في ملتقى العراق للاستثمار، المقرر عقده ببغداد في حزيران 2025، حيث سيتم الإعلان عن أكثر من 100 فرصة استثمارية تشمل قطاعات الصناعة والطاقة والإسكان والزراعة والسياحة والاتصالات. وأكدت الهيئة أن الملتقى سيكون منصة ستراتيجية لعرض المشاريع الكبرى وتبادل الخبرات، كما سيشكل فرصة لتعزيز الشراكات بين القطاعين العام والخاص. طموحات كبرى يرى الخبير الاقتصادي مصطفى أكرم حنتوش في تصريح لمجلة "الشبكة العراقية" أن العراق "على أعتاب نهضة استثمارية حقيقية"، مشيرًا إلى أن "الارتفاع في حجم الاستثمارات دليل واضح على التحسّن التدريجي في البيئة الاستثمارية، خصوصًا بعد إطلاق الحكومة عددًا من المشاريع الكبرى، وعلى رأسها طريق التنمية، الذي يُعد شريانًا ستراتيجيًا عابرًا للحدود، من شأنه تحويل العراق إلى مركز لوجستي وتجاري إقليمي." ويقول حنتوش إن "تحسن بيئة الإقراض والتسهيلات المصرفية، إلى جانب زيادة الانفتاح الحكومي على المستثمرين، تعدّ مؤشرات إيجابية تعزز من جاذبية السوق العراقية." موضحًا أن "توفر القروض بات عاملًا مساعدًا، لكنه بحاجة إلى بيئة قانونية مستقرة وضمانات تنفيذية تحفز المستثمر على ضخ أمواله دون خوف من التقلبات أو المخاطر الإدارية." ويضيف أن "العراق يمتلك فرصًا استثمارية هائلة في قطاعات متعددة، أبرزها الطاقة والزراعة والصناعة والسياحة، ويمكن أن يكون أحد أكبر الأسواق الجاذبة في الشرق الأوسط إذا استمرت الحكومة في تنفيذ برامجها الإصلاحية بجدية وشفافية." ويوضح: "إذا نجح العراق في تجاوز العقبات الإدارية والتشريعية، وتعزيز الشراكة بين القطاعين العام والخاص، فإننا سنكون أمام طفرة اقتصادية حقيقية، قد تجعل من الرقم المأمول (500 مليار دولار من الاستثمارات) أمرًا واقعيًا، لا مجرد توقع اقتصادي." تحديات بنيوية بدوره، أشار الخبير الاقتصادي مصطفى الفرج في تصريح لـ "الشبكة العراقية" إلى أن "الاستثمار في العراق لا يزال يواجه العديد من التحديات البنيوية على الرغم من الجهود الحكومية المعلنة لتحسين بيئة الأعمال وجذب رؤوس الأموال الأجنبية والمحلية." ودعا الفرج إلى إعادة النظر في السياسات الاقتصادية المعتمدة، وتعزيز استقلالية الهيئة الوطنية للاستثمار، وتفعيل نافذة الاستثمار الموحدة لتقليص البيروقراطية، فضلًا عن تطوير القضاء التجاري ليكون مرجعًا آمنًا للمستثمرين. مضيفا أن "العراق يمتلك فرصًا استثمارية ضخمة في قطاعات الطاقة والزراعة والصناعة والإسكان، لكن دون إصلاح جذري في بيئة الاستثمار، ستظل هذه الفرص مجرد أرقام على الورق." وفي السياق ذاته، يؤكد المستشار المالي لرئيس الوزراء، مظهر محمد صالح، أن العراق يمتلك ميزات ستراتيجية تجعله من أكثر الدول جذبًا للاستثمار في المنطقة، مشيرًا إلى أن "الاقتصاد العراقي يتمتع بفائض في الحساب الجاري لميزان المدفوعات يقدّر بنحو 7 % من الناتج المحلي، فضلًا عن كونه ثاني أكبر منتج للنفط في منظمة أوبك، وخامس أكبر منتج عالميًا." ويرى صالح أن "الفرص الاستثمارية في العراق واسعة وتشمل قطاعات البنى التحتية، والاتصالات، والنقل، والصناعة التحويلية، إلى جانب الشراكة بين القطاعين العام والخاص." مشددًا على أن "المشاريع الكبرى مثل طريق التنمية وميناء الفاو تشكل مشاريع قائدة تفتح آفاقًا واسعة أمام المستثمرين الإقليميين والدوليين." ويضيف أن "الفائض المالي في العديد من دول المنطقة يتجه نحو العراق بفضل الفرص المجزية والموارد الطبيعية الغنية، إذ يحتل العراق المرتبة الأولى عالميًا من حيث كثافة الثروات الطبيعية القابلة للاستثمار في كل كيلومتر مربع، مثل الفوسفات والكبريت، ما يعزز مكانته كوجهة استثمارية واعدة."
