كان انتخاب الدكتور برهم صالح رئيساً للجمهورية نقطة لصالح النواب الذين انحازوا لقرارهم ولم يرضخوا للضغوط الداخلية والخارجية، هذا الانحياز الذي أنعش لدى العراقيين حلماً بأننا رغم المحاصصة التي أصبح اسمها منذ الأسبوع الماضي (عرفاً عراقياً) بأن مسار القرار السياسي سيُصبِح عراقياً بحتاً.
و في اليوم نفسه، سجل الدكتور حيدر العبادي، رئيس الحكومة المنتهية ولايته، والدكتور عادل عبد المهدي، رئيس الحكومة المكلف، نقطة اخرى، فقد ارسل العبادي رسالة تهنئة راقية لعبد المهدي الذي جاوبه برسالة راقية ايضا.
لم يكن العبادي متشنجاً ولا غاضباً ولا متهِماً لهذا الطرف او ذاك، ولم يكن عبد المهدي متعالياً، إنما أشار الى التعاون (معاً) بما يخدم العراق. نعلم أن المهام التي ستواجه الحكومة الجديدة جسيمة جداً، بعد أن أنجزت حكومة العبادي مهام صعبة جداً ومن بينها تحرير الأراضي التي كانت تحت سيطرة الظلاميين وإعادة فرض السلطة الاتحادية والقانون.
من بين المهام التي نتمنى أن تبدأ خطوتها الأهم الحكومة الجديدة لأنها تحتاج الى حكومات قادمة للانتهاء منها، طبعاً في مقدمتها الفساد الذي نشير اليه لأنه لابد منه، انما سنشير الى التخطيط السكاني في ظل المتغيرات الاقتصادية العالمية وشحّ المياه العذبة عالمياً ايضاً، لقد اكد مصدر موثوق في وزارة التخطيط أن سكان العراق يزدادون 800 ألف فرد سنوياً، وهذا رقم كبير جداً، إن السيطرة على الولادات مهمة وطنية وخطوتها الاولى، كما أسلفنا، لان سياسة كهذه تحتاج لسنوات لتثبيتها والعمل بها.
المطلوب من الحكومة الجديدة أن تقوم بدراسة جدية لواقع الجامعات الأهلية التي تتكاثر بصورة غير منطقية، وأن تدرس مدى جدواها في ظل التضخم غير المنطقي ايضاً في عدد الموظفين الذين تستهلك رواتبهم نسبة كبيرة من الموازنة السنوية مع انتاج وظيفي لا يرقى ابداً الى حجم المبالغ المصروفة لهم. أن هذه الجامعات لا تساهم سوى بزيادة عدد الخريجين العاطلين عن العمل، إلا إذا بدأت الحكومة بإعادة العمل بالشركات والمصانع المساهمة والتي تتشكل رساميلها نسبة 51% حكومي و49% خاص وبدأت تضغط على الشركات الاستثمارية العالمية التي تعمل في العراق أن تؤسس لشركات صغيرة تستوعب جزءاً من الأيدي العاملة العراقية الشابة، وحتى مع تنفيذ هذه المقترحات، لابد من إعادة النظر بعدد هذه الجامعات، خاصة وأن البلد بحاجة الى اختصاصات وسطية وفنية ايضاً.
ومن بين المهام الأخرى المهمة والضرورية، تغيير قانون الانتخابات أصبح وجوباً ومشاركة المرأة في مواقع اتخاذ القرارات السياسية والاقتصادية وإعادة وزارة المرأة، على أن تعود وزارة بحقيبة وتلحق بها المؤسسات الخاصة بالمرأة والنهوض بها والالتزام بالقرارات الأممية الخاصة بها فعلياً والمؤسسات الخاصة بالطفل والاهتمام بواقعه وتطويره، وطبعا هناك مهمام ضرورية اخرى ومنها اعادة العمل بالقوانين الخاصة بالشارع ، لان الشارع يعكس المجتمع وقيمه.
و في الأخير، فقرة خاصة بنا، بمجلة "الشبكة العراقية" التي ستبدأ من هذا العدد اصدار ملحق خاص بالمرأة اسميناه (خاتون)، فالمرأة العراقية اينما تكون هي (خاتون)، هذه المرأة تهنئ نادية مراد، العراقية الإيزيدية التي حولت عذابها الى انتصار وخطفت جائزة نوبل للسلام.
