طوال سنوات الثمانينات والتسعينات ولغاية عام 2000، كانت أغلب الأندية الرياضية العراقية تعيش وضعاً مالياً مستقراً، فقد كانت تمول فرقها الرياضية من بدَلات إيجار المحال التابعة لها، إضافة الى ماتحصل عليه من منحة وزارة الشباب التي كانت مخصصة لها كل حسب تصنيفه. إلا أن معظم الأندية، وخاصة بعد التعاقد مع اللاعبين المحليين والمحترفين خلال المواسم القليلة المنصرمة، بدأت تعاني أزمة مالية خانقة!
بل أن البعض من أنديتنا المعروفة قلّصت من فرقها الرياضية في الألعاب الأخرى لأجل عيون فريق الكرة، إذ صار عقد اللاعب الواحد يبتلع ميزانية نادٍ بأكمله. والشيء الأغرب من ذلك هو بقاء إيجارات المحال التابعة للأندية على نفس مبالغها السابقة، عندما كان الايجار للمحل الواحد بـــ 50 أو 75 ألفاً، ولا يستطيع النادي زيادة مبلغ الإيجار خوفاً من المشاكل مع المستأجر..
عن معاناة الأندية التي تعيش وتموّل فرقها من الإيجارات كانت لمجلة "الشبكة العراقية" جولة حوارات حول هذا الموضوع...
البداية كانت من أروقة نادي الكوفة الرياضي ورئيسه ناجح حمود الذي قال: "أفرحنا تأهل فريق الكوفة الكروي الى مصاف الدرجة الممتازة، فقد عملنا وفق المتيسر لدينا، كما يعلم الوسط الرياضي، على أن فريق كرة القدم إذا أراد الفوز في بطولة ما فما على الإدارة إلا توفير جميع المستلزمات من أجل هذا الفوز، وهذا يضيف ثقلاً مالياً كبيراً على الإدارة، إلا أننا عملنا كما قلت وحسب ما موجود لدينا، فالمنحة التي خصصت من قبل وزارة الشباب للنادي لاتكفي لعقد لاعب كرة!! فكيف ندير الألعاب الأخرى؟ فلو كانت تكفي لاختلف الحال، فالمال تستطيع أن تعمل به كل شيء. في السابق كانت منحة النادي جيدة وتكفي بعض الألعاب، لكن في الوقت الحالي أصبحت بالقطارة وحسب الأمزجة!! في حين كان هناك في السابق نظام للتدقيق، لكن حالياً لا أظنه موجوداً، والشيء (المنغص) هو المحال التابعة للنادي إذ لانستطيع إرغام المستأجر على دفع الايجار بالأسعار الحالية، وإنما ظل لغاية الآن يدفع إيجار المحل على القديم والذي لايتعدى الـــ100 ألف دينار، بل أن بعض أصحاب المحال يمتنعون من دفع الإيجار! المهم في كل هذا أن عقود لاعبي الكرة هي من تسهم في استنزاف ميزانيات الأندية.
دعم وزارة النفط
أما رئيس الهيئة الإدارية لنادي النفط الرياضي كاظم سلطان فيقول: وزارة النفط لم تقصر في دعم النادي الذي ارتبط اسمه بالوزارة، لولاها لكان هناك كلام آخر، برغم امتلاك النادي للمحال التجارية، إلا أنه لم يستفد من التأجير لأسباب أولها، إن أغلب المحال المستأجرة التابعة للنادي إيجاراتها قديمة منذ كان الإيجار لأرقى المحال بــ 25 ألفاً وظل هذا المبلغ ليومنا هذا، وعند مطالبة مؤجري المحال بضرورة زيادة المبلغ تجد التهديد والوعيد وأموراً أخرى نحن في غنى عنها، بعضهم يقول أن نادي النفط يستفيد من الإيجارات وهذا الكلام غير صحيح إطلاقاً.
إيجارات بسيطة
المسوؤل المالي في نادي الكرخ (سمير علي) أكد أن المحال التجارية التابعة للنادي لاتغطي احتياجات النادي في لعبة واحدة، وقال: حقيقة وبدون لف ولا دوران أن النادي يمتلك محالّ تجارية عديدة لكن البعض منها بأسعار رمزية لاتقارن بأسعار المحال التي بالقرب من النادي، فعندما نريد أن نرفع الإيجار الخاص لبعض المحال تحدث ضجّة من قبل المستأجرين وربما يخرجون علينا بتظاهرة، وظل الوضع كما هو عليه، ينتظر النادي منحة وزارة التعليم التي أصبحت كالقطارة وتتوقف لفترات عديدة، لذلك أثر الجانب المالي سلباً على الألعاب الرياضية، حيث عانى الكرخ من هذا الجانب ولو توفرت الأموال لعاد النادي الى تألقه وإبداعه، لاسيما أن أغلب الأجيال الرياضية تخرجت من كنف هذا النادي.
انعدام التخطيط
فيما قال رئيس نادي الصناعة فالح موسى: تعاني أندية العراق من مشاكل مالية عديدة تسببت بتأخرها وعدم تطورها والوصول الى ما وصلت إليه أندية الجوار. ومن أسباب ذلك على سبيل المثال لا الحصر انعدام التخطيط الصحيح لبعض هيئاتها الإدارية وغياب التشريعات القانونية التي تساعد على تطورها. وأضاف أن الأندية العراقية تعتمد في تمويلها اليوم على المنح الحكومية وهي غير كافية لرياضتها بدون أدنى شك، وقد استثمرت بعض الأندية أراضيها وقامت بتشييد المحال التجارية لكن البعض من الأندية ظل بعيداً عن عملية الاستثمار بسبب موقعه الجغرافي الذي لايمكن أن تستثمر فيه الأرض كالصناعة والواقع في بقعة بعيدة عن البيوت السكنية لذا تعذر فتح المحال.
