د. علي الشلاه/
مهما تكن نتائج المحاولات التي تبذل هنا وهناك لتدارك تداعيات قانون جاستا الأمريكي فإن الحقيقة الثابتة ان المملكة السعودية لم تعد مجرد دولة اتهم مواطنوها بالإرهاب بل أصبحت بنظر المشرعين والقضاة الأمريكان دولة مدانة، ولذا فإن المشكلة السعودية الان لم تعد مشكلة مالية فهي كانت تحل كل مشاكلها بالدفع المالي وهو بالحقيقة مصدر مشاكلها أيضا.
ان تشريع هذا القانون واثاره على مستقبل المملكة يذكرنا بحادثة لوكربي وماجرته الاحالة للقضاء على نظام القذافي فبمجرد بدء القضاء الأمريكي بالحكم للضحايا فإنه سينهي مصداقية المملكة شيئا فشيئا ويحولها لدى الرأي العام العالمي إلى مصدر الشرور والإرهاب والكوارث ناهيك عن بيانات المنظمات الدولية المتعلقة بالأنشطة العسكرية السعودية في اليمن التي ترقى إلى جرائم حرب.
واذا كانت هذه التداعيات تستدعي مراجعة شجاعة من الحكومة السعودية لتدارك الأمور فإن ردة الفعل البدوية والاعتزاز بالإثم ستسرع من نهاية قريبة من نهايتي صدام والقذافي وعلى الحكماء في المملكة ان يكبحوا جماح الشبان الطائشين من الأمراء الجدد على السلطة الفعلية وان يسرعوا بوقف التدخل في اليمن وسوريا والعراق ولملمة الآثار التي تركتها هذه الأخطاء والخطايا على سمعة المملكة وعلى سمعة الإسلام المتسامح العظيم.
هل مازال هناك وقت متاح للقيام بكل ذلك ؟ هذا ما ننتظر جوابه من المملكة اذا كان للحكمة صوت يسمع فيها.
واذا استمرت الأمور بالسياق الحالي فان آخر جحور داعش التي ستقصف ستكون في صحراء المملكة لتؤسس لجمهورية او جمهوريات قادمة والسعيد من اتعظ بغيره كما يقول الحديث النبوي الشريف.
