العراق يشهد تشكيل مجلس دائم للقطاع الخاص

بغداد / مصطفى الهاشمي شهدت الأوساط الاقتصادية في السنوات الماضية اختلافات وجدلاً طال أمد حسمه عمن يمثل القطاع الخاص العراقي رسمياً في المحافل والمؤتمرات الاقتصادية، على الصعيدين العالمي والعربي، نظراً لأهمية الموضوع في اغتنام الفرص لجلب الاستثمارات، وليكون القطاع الخاص فاعلاً في المجالات الاقتصادية المتنوعة بعد أن يكون شريكاً معتمداً للقطاع الحكومي في عملية التنمية، من خلال انتخاب أعضائه وممثليه. فقد جرت في 10 تشرين الثاني الماضي انتخابات لاختيار المجلس الدائم للقطاع الخاص، أسفرت عن انتخاب 27 من أصل 33 عضواً (وهو عدد الأعضاء الكلي للمجلس) ليمثلوا فعاليات القطاع الخاص المختلفة، المنضوية تحت لواء القطاع الخاص. النظام الداخلي علمت مجلة "الشبكة العراقية" أنه "بموجب النظام الداخلي للمجلس الدائم للقطاع الخاص، فإن رئاسة المجلس ستكون لرئيس مجلس الوزراء محمد شياع السوداني، أما النائب الأول له فهو وزير التخطيط محمد علي تميم، وهناك نائب ثان سيجري انتخابه من قبل الأعضاء الفائزين، كما ستكون هناك جولة انتخابات لاستكمال بقية الأعضاء الذين لم تتم تسميتهم في الانتخابات المذكورة. عضوية المرأة وبحسب المتحدث الرسمي لوزارة التخطيط، عبد الزهرة الهنداوي، الذي قال في حديث مع مجلة "الشبكة العراقية" إنه "ضمن النظام الداخلي للمجلس، فإن هناك نسبة 10 بالمئة من المقاعد في المجلس مخصصة للنساء من سيدات الأعمال، فازت منهن 3 عضوات في جولة الانتخابات الأولى من مجموع الـ 27 عضواً المذكورين." بدورها، ترى سيدة الأعمال رحمة شاكر الكبيسي ضرورة "أن يكون للقطاع الخاص في البلد دور فاعل وحقيقي، وأن تشارك سيدات الأعمال في ذلك، إذ إن المرأة أصبحت تمثل الكثير من الجهات المختصة، وأن وجودها ضمن القطاع الخاص مهم من حيث الأفكار التي تتيح لها المشاركة في القطاع الخاص أكثر من الحكومي." مكونات المجلس المجلس الدائم لتطوير القطاع الخاص سيضم في عضويته ممثلي اتحادات وجمعيات هذا القطاع وفق أهداف البرنامج الحكومي، إذ اتخذت وزارة التخطيط جملة من الإجراءات في إطار التهيئة لتحويل المجلس من صفته المؤقتة إلى الدائمة، فقد جرى تشكيله عام 2021 ليكون أحد المخرجات الرئيسة لستراتيجية تطوير القطاع الخاص، 2014 - 2030، ويمثل أعلى هيكلية للإشراف على الستراتيجية، ويوفر الفرصة المناسبة في أن يدير القطاع الخاص نفسه بنفسه، كما أنه سيكون منبراً للحوار والتفاعل والتنسيق والتكامل بين القطاعين العام والخاص، وأن الجهات الحكومية المشاركة في المجلس تتمثل بوزارات التخطيط والمالية والصناعة والمعادن والتجارة والعمل والشؤون الاجتماعية، إضافة إلى البنك المركزي. ومن المؤمل الإفادة من تجارب الدول التي تطورت اقتصاداتها بالاعتماد على القطاع الخاص، كرائد وشريك في صنع القرار الاقتصادي للدولة، ومنها تجربة كوريا الجنوبية. وكان وزير التخطيط محمد تميم قد قال في تصريحات سابقة إن "تطوير القطاع الخاص يتجه نحو رؤية حقيقية سليمة تبنى على أساسها المشاركة الجادة للقطاع في العملية التنموية سعياً للوصول إلى أن يتولى قيادة وريادة التنمية في العراق." الخيار الوحيد يقول البروفيسور فرانك غونتر من جامعة (ليهاي) الأميركية عن دور القطاع الخاص العراقي في العملية الاقتصادية: "يُنظر إلى توسيع القطاع الخاص على أنه الخيار الوحيد القابل للتطبيق لإيجاد فرص العمل، وتعزيز الابتكار، وتنويع مصادر الدخل." واقترح غونتر في تصريحات تابعتها "الشبكة العراقية" لتحفيز نمو القطاع الخاص في العراق "ضرورة تسريع تدابير مكافحة الفساد وتبسيط الإجراءات التنظيمية لتشجيع الاستثمار، ووضع لوائح أبسط وأكثر شفافية لدعم ريادة الأعمال، وتحسين الوصول إلى التمويل من خلال توسيع الخدمات المصرفية لتوفير وصول أسهل للشركات للحصول على الائتمان، فضلاً عن توجيه القوى العاملة نحو وظائف القطاع الخاص من خلال تقليص عدد الشركات المملوكة للدولة، إلى جانب اعتماد سعر صرف مستدام يوازن بين القدرة التنافسية للواردات وربحية المنتجين المحليين، وتسهيل التجارة الدولية لتنفيذ سياسات تسهل العلاقات التجارية وتقلل من الحواجز أمام المصدّرين."