التعداد العام للسكان.. خطط تنمويـة على أسس رصينة

ضرغام محمد علي يشكل التعداد السكاني في العراق العملية الإحصائية الأكبر والأشمل والأدق لمعرفة العدد الكلي للسكان والموجودات الثابتة، كالمساكن والمنشآت، بما يوفر قاعدة بيانات هي الأكبر في تاريخ البلاد بعد غياب 28 عاماً، إذ كان آخر تعداد رسمي للسكان عام 1997 الذي لم يشمل إقليم كردستان. استعدت الوزارات المشاركة في التعداد بشكل مبكر ورصدت المبالغ اللازمة لتنفيذه، وجرى تدريب الكوادر لأكثر من شهرين، كما جرى تنفيذ عد وحصر أولي شمل جميع مناطق البلاد. الوزارات الساندة لا تستطيع وزارة التخطيط بمفردها تنفيذ التعداد، بل شُكلت لجنة عليا شاركت فيها أغلب الوزارات العراقية، فالداخلية والدفاع تؤمنان التعدادـ وتعملان على إنجاح حظر التجول لضمان مشاركة كاملة في التعداد بعد إنجاز عمليات الحصر. كما تسهم وزارة التربية بتوفير كوادر جرى تدريبها لإجراء عمليات العد والحصر وفق متطلبات التعداد. بدورها تسهم وزارة الصحة في استنفار كوادرها للتعامل مع أية حالة طارئة خلال حظر التجوال. فيما حددت هيئة الإعلام والاتصالات الفئات الإعلامية المشمولة بالاستثناء وزودتهم بالوثائق المطلوبة. أما شبكة الإعلام العراقي، فقد استبقت التعداد بأكثر من أسبوع في تغطيات تثقيفية مستمرة استضافت فيها كل أصحاب العلاقة بالتعداد، فضلاً عن بث برامج توعوية عديدة لتعريف المواطن بأهمية إجرائه وآليات تنفيذه. فيما عملت بقية الوزارات بكل طاقاتها المتاحة وفق الحاجة لتيسير حركة فرق التعداد بالتعاون مع مجالس المحافظات والمحافظين وجميع كوادرهم الإدارية. قواعد بيانات امتاز التعداد الحالي بأنه مؤمن بالكامل عبر قواعد بيانات إلكترونية وتدوين إلكتروني، تتيح الحصول على نتائج التعداد بوقت قياسي ممنهج إحصائيا يمكّن صنّاع القرار الاستفادة من بياناته التي ستحدّث بشكل يومي بناء على حركة الولادات والوفيات التي ستزودهم بها وزارة الصحة. تحليل البيانات ستخضع نتائج التعداد لتحليل مفصل، لوضع خطط خدمية كاملة تتناسب مع معطيات التعداد ودراسة إعادة برمجة آليات التعليم، ومنح تراخيص التعليم الخاص، وفق دراسات حاجة السوق المستقاة من بيانات التعداد ووضع ستراتيجيات تنمية بشرية خمسية وعشرية عابرة للحكومات تبني بشكل تدريجي الفرد العراقي تعليمياً وصحياً ومهنياً ومالياً وتمكينياً، وازالة الروتين والعوائق التي تواجه هذه الخطوات. البنية التحتية تعيد نتائج التعداد التقييم لواقع البنى التحتية، والتخطيط العمراني للمدن، والتوسع الأفقي خارج مراكز المدن، بعد ربطها بطرق سريعة وبنية تحتية حديثة بالاستفادة من خطط التنمية الزراعية والصناعية وطريق التنمية لخلق تجمعات حضرية ذكية جديدة تعيد توزيع الخريطة السكانية بشكل متوازن، وتحارب الاكتظاظ الكبير والضغط على الخدمات بما يفوق طاقاتها التصميمية ويخرج بعضها عن الخدمة. لذا فإن صياغة تخطيطية جديدة للتنمية الحضرية تقتضي إحصاء السكان ووضع خطط لإعادة توزيعهم، وتعزيز شبكات نقل متطورة تتيح هذا التوسع، مبنية على معطيات التعداد النهائية.