ضرغام محمد علي
الإصلاح الاقتصادي الهيكلي هدف عراقي يستحوذ على اهتمام الحكومة الحالية، الذي تجسد بتبني سياسات عدة تهدف إلى توسيع الايراد العام غير النفطي، وتهيئة أرضية للإعمار والاستثمار والصناعة. إضافة لتبني أكبر مشروع للتجارة العابرة في تاريخ العراق. الخطط اللوجستية تعتمد على تطوير منظومة النقل وبنيته التحتية، من طرق وجسور وسكك وموانئ، بهدف جعلها إيرادًا موازيًا، وتبني طريق التنمية الحيوي، الذي يعيد رسم خريطة العراق التجارية، ويربط العراق بالعالم، ويجعله بوابة عبور مختزلة للوقت والكلفة، للتجارة بين الشرق والغرب، وتأسيس قواعد صناعية وتجارية مشتركة. القطاع المالي تأهيل القطاع المالي الذي يعتبر العمود الفقري للاقتصاد، لذا فإن إعادة النظر بهيكلية العمل المصرفي، والارتقاء به، سيكون قاعدة انطلاق لكل معالم التنمية المستهدفة، إذ أعيد النظر بكل القوانين الخاصة بالمصارف، وإحالة أهم المصارف الحكومية إلى مؤسسات عالمية لإعادة هيكلتها وتطوير عملها وأنظمتها. الاستمرارية والتخطيط الستراتيجي ولأن خطط الإصلاح الاقتصادي والتنموي تحتاج وقتًا طويلًا يجتاز عمر الحكومة الحالية، فإن الحاجة تبرز لإيجاد تتابعية للأداء، عبر تأسيس هيئة عليا للتخطيط الستراتيجي العابر للحكومات، بضمانات قانونية صارمة، وبإشراف مؤسسات دستورية تضمن تنفيذ هذه السياسات، حتى بعد انتهاء عمر الحكومات، لكيلا يخسر العراق فائدة الإنجازات القائمة، والعمل على تبويب الخطط الطويلة الأمد، ضمن منهاج عمل عابر للحكومات، يكون ملزمًا، والاستعانة بالتجارب والاستشارات الدولية فيها، لضمان استمرارية الاصلاح من جهة، والسير على نفس الخطى الإصلاحية القائمة، وأن تكون لها سلطة عليا تفرض إرادتها في استمرار بناء اقتصاد قوي، والتخطيط للمستقبل على أسس ثابتة تضمن التحول الاقتصادي من الاقتصاد الريعي إلى الاقتصاد المتعدد الأقطاب والموارد، بخطط متوازنة تطور عمل مؤسسات الدولة وقطاعها الخاص، وبإشراف قضائي لضمان استمرار عملها وقوتها، وتكون لها صلاحيات النافذة الواحدة في رسم السياسات واتخاذ القرارات. النماذج الدولية تشكل النماذج الدولية للدول النفطية، التي بدأت ترسم مسارات تنموية تبتعد عن الريع النفطي، تجارب مفيدة ترسم خريطة طريق للعمل المستقبلي للعراق، تحدد ملامح اقتصاد متعدد الموارد. النماذج القريبة تعد أقرب النماذج للإصلاح الاقتصادي، بالقفز نحو تعددية الاقتصاد في ظروف قريبة للعراق، التجربتان الإماراتية والسعودية، ونموذجيهما في الاستعانة بالخبرات الدولية والتخطيط المسبق للأمام بـ50 عامًا، بالاعتماد على مكاتب استشارية دولية تضع أسسًا عامة وتفاصيل التنفيذ، منطلقة من الصناديق السيادية والوفرة المالية المتاحة لتحويلها إلى مشروعات طويلة الأمد، سواء كانت عمرانية أو صناعية، أو إعادة تصنيع، يضاف لها التحول إلى الطاقة الخضراء، ويجري التخطيط باستشارة أكبر المكاتب الاستشارية العالمية، التي تعمل إلى جانب الخبرات المحلية، للتمهيد للخروج من عباءة النفط تدريجيًا نحو الاستدامة المالية واستدامة الطاقة. الثقافة المجتمعية إن التحول الاقتصادي يجب أن تصاحبه ثقافة مجتمعية للسلوك الاقتصادي السليم في إدارة الموارد وديمومتها، والتعامل مع الأتمته الإدارية والمالية، وإدخالها في مختلف المصالح الحكومية والخاصة، والعمل على مشروعات الاستدامة للخضراء للطاقة والمياه، انطلاقًا من المبادرات الفردية، اتجاهًا نحو الفعاليات الإدارية الحكومية والخاصة.
