أحمد النجفي
في خطوة تهدف إلى تنظيم قطاع الأعمال وتبسيط الإجراءات أمام أصحاب المشروعات الصغيرة والمتوسطة، أطلقت دائرة تطوير القطاع الخاص في وزارة التجارة، بالتعاون مع منظمة العمل الدولية والوكالة الإيطالية للتنمية والتعاون، مشروعًا رقميًا يُعنى بتسجيل هذه المشروعات إلكترونيًا، في محاولة لمعالجة فجوة كبيرة كشفتها الدراسات الميدانية، التي أظهرت أن نحو 80 % من هذه المشروعات تعمل خارج الإطار الرسمي. يأتي المشروع كجزء من ستراتيجية شاملة لتعزيز الإنتاج المحلي ودعم المشروعات الناشئة في مواجهة التحديات الإدارية والتمويلية، والعمل على تسريع اندماجها ضمن المنظومة الاقتصادية الرسمية. ويمثل الدليل الإلكتروني الجديد أداة تنفيذية متطورة، جرى تصميمها لتسهيل عملية تسجيل الأنشطة التجارية، من خلال خطوات واضحة ومبسطة، تشمل أيضًا آليات دفع الرسوم. تحول رقمي وقد خضع هذا الدليل لإعداد دقيق من خلال لجنة حكومية موسعة تضم 15 جهة معنية بالقطاع الخاص، من بينها وزارات التخطيط، والصناعة، والزراعة، والتعليم العالي، إلى جانب جهات اقتصادية كالبنك المركزي والهيئة الوطنية للاستثمار، فضلاً عن عدد من الخبراء المحليين والدوليين. وتمت المصادقة الرسمية عليه من قبل الجهات العليا في الحكومة. يعتمد الدليل الإلكتروني على تقنيات حديثة في التحول الرقمي، من بينها الذكاء الاصطناعي، ليواكب متطلبات العصر ويوفر للمشروعات فرصة حقيقية للاستفادة من الحوافز المصرفية والبرامج التنموية المتاحة. كما يُسهم في تسليط الضوء على أبرز التحديات التي تواجه هذه المشروعات، ويعمل على تذليل العقبات الإدارية التي تعرقل نموها. نمو الاقتصاد تهدف المبادرة أيضًا إلى تحسين آليات التسويق، وتسهيل الوصول إلى مصادر التمويل، ما يعزز قدرة المشروعات الصغيرة والمتوسطة على المنافسة في السوق المحلية. وتعد هذه الخطوة جزءًا من توجه حكومي أوسع لتوسيع قاعدة الأعمال المسجلة رسميًا، وزيادة إسهام القطاع الخاص في الناتج المحلي الإجمالي، بما يعزز استقرار ونمو الاقتصاد الوطني.
