الضمانات السيادية.. حاضنة الاستثمار الصناعي

ياسر المتولي/ خطا العراق في تجربته الريادية ولأول مرة، نحو تقديم ضمانات سيادية، تكفل بها المستثمر المحلي للحصول على تمويل من بنوك عالمية. بتعريف بسيط للضمانات السيادية هي عبارة عن التزام الحكومة متمثلة بوزارة المالية، بتكفل وسداد أي تعثر يواجه المستثمر العراقي في سداد تمويله (اقراضه) من بنوك عالمية لتنفيذ مشاريع ستراتيجية في البلد لضمان جذب التمويل اللازم. والمعروف ان المشاريع الإنتاجية الستراتيجية تتطلب أموالاً طائلة لاتستطيع مصارفنا المحلية توفيرها فيلجأ المستثمر المحلي للحصول على تمويل من بنوك عالمية، وهذه الأخيرة من متطلباتها ضمانات سيادية (حكومية)، فتقوم وزارة المالية بالتكفل في حال تعثر السداد. وتأتي هذه الخطوة من قبل حكومة السوداني لغرض تنشيط القطاع الخاص العراقي لتنفيذ مشاريع صناعية وزراعية وتنموية ذات جدوى اقتصادية نأتي على توضيحها في سياق مقالنا هذا. وتعد هذه المبادرة الجريئة من الخطوات الأساسية لتفعيل دور القطاع الخاص من جهة ولجلب التكنولوجيا الحديثة التي يحتاج اليها البلد. من هنا استطاعت الحكومة الإيفاء بالتزاماتها المدرجة في البرنامج الحكومي وبخطوات متسقة مع حاجة البلد سواء في مجال مشاريع الخدمات التي بوشر بها والمتمثلة بالتوسعة والمجسرات الهادفة الى تخفيف الازدحامات، ام المشاريع الإنتاجية عبر تنفيذ أول معمل لإنتاج الألواح الزجاجية في النجف الأشراف من قبل القطاع الخاص العراقي وبتمويل أجنبي مكفول بضمانة سيادية لحساب البنوك الألمانية التي تمول هذا المشروع . ولعل خطوات إدخال الضمانات السيادية حيز التنفيذ في أول اتفاق مع البنوك الألمانية يتبعها مع بنوك ايطالية ويابانية وبريطانية ستعمل على تنشيط الاستثمار الصناعي في مختلف المشاريع الانتاجية والزراعية والإروائية وبخصوص الجدوى الاقتصادية لهذا النوع من الإستثمار، فهو يساعد على توفير فرص عمل كثيرة للشباب العاطل ومن ثم اكساب العاملين في هذه المشاريع خبرات فنية وادارية وبنكية الى جانب اجتذاب وسائل التكنولوجيا المتطورة، مع تحريك سوق العمل، والأهم الاعتماد على المنتج المحلي وتقليل الهدر بالعملات الصعبة جراء الاستيرادات لكل شيء. هكذا تبدو صورة التخطيط السليم التي تحدد ملامح مرحلة جديدة لعراقٍ يواكب التطور العالمي ليعود الى تقييمه الحقيقي من انه من الاقتصادات الصاعدة.