بعد جولتي التراخيص.. العراق يعزز النفوذ في أسواق الطاقة

بغداد – علي كريم اذهيب/ عزز العراق نفوذه في أسواق النفط العالمية، وطرح نفسه كلاعب رئيس بعد انتهاء جولة التراخيص الخامسة التكميلية والجولة السادسة، الخاصتين بالحقول النفطية والغازية، فيما هو يمضي قدماً لبلوغ معدل إنتاج مقداره 7 ملايين برميل يومياً. كما نجح العراق في هذه الجولة، التي استهدفت الحقول المشتركة مع دول الجوار ليشاركها حقوقه في تلك الحقول ويسبقها في حقول أخرى، حيث شملت الجولة 29 مشروعاً للحقول والرقع الاستكشافية النفطية والغازية، موزعة بين 12 محافظة عراقية تنافست عليها 22 شركة محلية وأجنبية، أسفرت عن إحالة 13 مشروعاً. أما المتبقي من عدد المشاريع غير المحالة فقد بلغ 16مشروعاً ستجري مراجعتها من جديد ودراسة التقييم الفني، وسوف تطرح في وقت لاحق، وفق المتحدث الرسمي باسم وزارة النفط عاصم جهاد. كما ذكر جهاد في حديثه مع مجلة "الشبكة العراقية" أن " الحقول النفطية التي فازت الشركات باستثمارها خلال الجولة هي: (حقل شرقي بغداد - الامتدادات الشمالية، الديمة، حقل الفرات الأوسط، الفاو - علان / ساسان، القرنين، زرباطية، أبو خيمة، رقعة 7، الظفرية، سومر، جبل سنام، الخليصية)." منافسة صينية أضاف جهاد أن"مشروع شرقي بغداد – الامتدادات الشمالية، الذي يقع ضمن محافظتي بغداد وصلاح الدين أحيل الى شركة (زيبيك الصينية). أما مشروع (الديمة) في محافظة ميسان فقد أحيل إلى شركة (كار) العراقية، ومشروع الفرات الأوسط في محافظتي النجف الأشرف وكربلاء المقدسة أحيل الى شركة (زيبيك) الصينية. أما مشروع الفاو في محافظة البصرة فأحيل الى شركة (يو أي جي) الصينية، ومشروع علان – ساسان في محافظة نينوى أحيل الى شركة (كار) العراقية، ومشروع القرنين بين محافظتي النجف الأشرف والأنبار أحيل الى شركة (زينهوا) الصينية، ومشروع زرباطية في محافظة واسط أحيل الى شركة (جيو جيد) الصينية، ومشروع (أبو خيمة) في محافظة البصرة أحيل الى شركة (زينهوا) الصينية، ومشروع رقعة 7 في محافظات النجف الأشرف – والديوانية – والمثنى – وواسط – وبابل أحيل الى شركة (سينوك) الصينية. أما مشروع (الظفرية) في محافظة واسط فقد أحيل الى شركة (أنتون أويل) الصينية، ومشروع سومر في محافظة المثنى أحيل الى شركة (ساينوبك) الصينية، ومشروع جبل سنام في البصرة أحيل الى شركة (جيو جيد) الصينية. أما المشروع الأخير (الخليصية) في محافظتي نينوى – الأنبار فقد أحيل الى شركة كار العراقية." ولفت جهاد إلى أن "جولة التراخيص الخامسة التكميلية ستحقق إنتاج أكثر من 800 مقمق، أو مليون قدم مكعب قياسي، من الغاز، إضافة إلى جهد شركة غاز البصرة، حيث وصل استثمار الغاز إلى 1200 مليون قدم مكعب قياسي في اليوم." وأشار جهاد إلى أنه ستجري إضافة 200 مليون قدم مكعب قياسي هذا العام، وبالتالي فإن العراق يهدف إلى دعم قطاع الطاقة والوصول إلى مرحلة الاكتفاء الذاتي." العراق مصدر للغاز السائل يسترسل المتحدث الرسمي قائلاً إن "العراق حقق الاكتفاء الذاتي من الغاز السائل، ويجري تصدير الفائض منه إلى خارج البلاد."، مبيناً أن "هذه الخطوة مهمة في تعزيز الاقتصاد الوطني العراقي." مضيفاً أن "الجهد الحكومي ركز خلال الفترة الماضية على تكثيف العمليات الاستكشافية، ما سوف يؤدي إلى تعظيم الاحتياطي النفطي العراقي، كما أن من المؤمل الإعلان خلال الفترة المقبلة عن ارتفاع الاحتياطي النفطي العراقي إلى أكثر من 160مليار برميل، ما سيعزز دور العراق في سوق النفط العالمية." الى ذلك، تقول عضو لجنة النفط والطاقة النيابية (زينب الموسوي) إن “العالم يتجه نحو الطاقة المستجدة والنظيفة، والتقديرات تقول إن استخدام النفط سيقل بعد عام 2060، وبالتالي فإن العراق يحتاج الى استغلال نفطه قبل أن تقل قيمته، وذلك من خلال جولات التراخيص النفطية والغازية." تضيف الموسوي في حديثها مع مجلة "الشبكة العراقية" أن “العراق يحتاج الى مزيد من الإيرادات، إذ إن اقتصاده ريعي يعتمد على الإيرادات النفطية بشكل كلي، لذا نحتاج الى استغلال النفط والغاز أكثر من خلال جولات التراخيص النفطية." حصة أوبك يشار إلى أن رئيس الوزراء محمد شياع السوداني، بحث خلال الفترة الماضية، إمكانية توسيع منافذ تصدير النفط العراقي، وزيادة إمكانية التصدير ورفعها الى مستويات أعلى من الحالية، كما أكد أن العراق سيجري نقاشات مع أعضاء منظمة أوبك الآخرين لإعادة النظر في حصته الإنتاجية وزيادتها، معللا ذلك بـ "الحاجة إلى الأموال لإعادة إعمار العراق." وكان السوداني قد قال في كلمته، خلال انطلاق حفل جولتي التراخيص، إن "هدف الحكومة هو استثمار هذه الثروة بدءاً من إنهاء حرق الغاز المصاحب الذي سيتوقف خلال 3 - 5 سنوات، وإيقاف الآثار البيئية المدمرة لهذه العملية." فيما بين "أن استثمار الغاز الحرّ، الذي ينفذ عبر الجولة السادسة، يعد أهم استثمار لهذه الثروة المعطلة." تعليقا على ذلك، قالت الموسوي إن" العراق يحتل المرتبة الثانية عالمياً بعد روسيا في مستويات التلوث البيئي، حيث يجري حرق نحو 18 مليار متر مكعب من الغاز سنوياً.". مشيرة الى "توجه الحكومة الحالية لاستغلال هذا الكم الهائل من الغاز الذي يمكن أن يوفر إمدادات طاقة لنحو مليوني منزل في العراق سنوياً." كما تحدثت الموسوي عن أن استثمار الغاز المصاحب سوف يسهم في تقليل تلوث الهواء، كما يحد أيضاً، وبنسبة قد تصل إلى 85%، من الإصابات بالأمراض السرطانية، تحديداً في المناطق النفطية، ومنها البصرة وميسان وذي قار وكركوك."