تحقق نمواً متصاعداً.. المدير التنفيذي : أهدافنا رفع كفاءة سوق العراق للأوراق المالية

مصطفى الهاشمي تصوير/ علي الغرباوي/ أكد مسؤولون في سوق العراق للأوراق المالية أنها ستشهد احتضان المزيد من الشركات المساهمة الجديدة الى جانب الشركات المدرجة البالغ عديدها 103 شركات مساهمة، على 4 منصات، ومنصة أخرى فيها شركتان غير مدرجتين. معلنين إطلاقها مؤشر تداول جديداً بعنوان isx 15، في وقت كشفوا فيه حصولها على جائزة أفضل سوق مالية عربية للعام الماضي. يقول المدير التنفيذي لسوق العراق للأوراق المالية (طه أحمد عبد السلام): "نعمل حالياً مع الشركات المدرجة وغير المدرجة في عملية نقل الملكية والتداول، وفي قاعدة البيانات، إضافة الى وجود شركات أخرى في طور القبول والتدقيق في أوراقها التي قدمتها الى هيئة الأوراق المالية لغرض إدراجها أو تسجيلها في منصة الشركات غير المدرجة." الشفافية والإفصاح عن تأثير التزام الشركات بالشفافية والإفصاح عن تداول أسهمها، أوضح عبد السلام في تصريحه لـ "الشبكة العراقية"، أن " قانون الشركات، وقانون الأسواق المالية، واللائحة التنظيمية الخاصة بالإفصاح والشفافية للشركات المساهمة، وتقديم بياناتها المالية السنوية والفصلية، جرى فيها تحديد مدة في تقديم بيانات الشركات، إذ تلتزم بعضها بالتوقيتات وتعقد اجتماعات هيئاتها العامة بشكل نظامي قبل مدة الـ 150 يوماً لتعكس نشاطاتها، فتنشر التقارير على مواقع سوق العراق للأوراق المالية وهيأة الأوراق المالية والموقع الإلكتروني لمركز الإيداع." وتابع عبد السلام: "هناك بعض شركات القطاع المختلط مثلاً، تتأخر في تقديم الإفصاحات الى ديوان الرقابة المالية، وكذلك رقابة هيئة الأوراق المالية التي تضع مدداً للسماح بهذه التوقيتات، لذا ينقل تداول أسهم هذه الشركات من المنصة النظامية الى المنصة الثانية (منصة الشركات المتأخرة في تقديم الإفصاح)، وقبل سنتين أوقفت هيئة الأوراق المالية التداول على أسهم الشركات المتأخرة لحين تقديم بياناتها كاملة." وأوضح "بعد التشاور وجدنا أن هذا الوضع يضر بمصالح المستثمرين والمتعاملين والمتداولين، كما أن الهدف الرئيس لأية سوق في العالم هو تنظيم الإجراءات، مع الحفاظ على الرقابة وتسييل الورقة المالية، لأن أية سوق مالية في العالم تفشل في منح القدرة للمتعاملين في أن يسيلوا أوراقهم المالية، يطلق عليها سوقاً غير كفوءة، لذلك كانت الفكرة إطلاق منصة الشركات الأقل إفصاحا." مشيراً الى "وجود شركات في القطاع المصرفي والاتصالات قدمت بياناتها، التي نشرت على الموقع الإلكتروني، ما يعد عاملاً إيجابياً وزيادة ثقة للمستثمرين، لذلك سينعكس ذلك على أسعار أسهمها في التداول." ارتفاع نسبة المتداولين الأجانب وعن نسبة مساهمة المستثمرين غير العراقيين في التداول بأسهم الشركات المساهمة، بيّن عبد السلام "ارتفاع هذه النسبة منذ إطلاق التداول في العام 2009 لغاية الآن، وهناك محافظ استثمارية حصلت على موافقات من الجهات القطاعية، كالبنك المركزي أو غيره، أي أن نسبتها ازدادت من 10 % او 9.9 الى 20 %." ونفى عبد السلام وجود أية شركات غير عراقية تتداول في سوق العراق للأوراق المالية، مؤكداً أن "جميع الشركات المدرجة في السوق شركات وطنية، لكن فيها مشاركات، فهناك خمسة مصارف مثلاً لديها مشاركات مع مصارف عربية وأجنبية، كذلك هناك شركات اتصالات لديها نسبة للمساهمين من غير العراقيين، ما يثبت أن الشركة عراقية 100 % ومسجلة ضمن شروط الإدراج." الاكتتاب وعناصر الجذب يرى عبد السلام أن "ما يهم المساهم او المستثمر هو ما إذا كانت الشركة قد نجحت في إدارتها، وما تحققه من عجز وإيرادات، وممارسة الشركة لنشاطها الفعلي، وليس تأجير مخازن او عٌدد او غيرها، أما رابعاً، وهو المهم جداً للمستثمر ليتحول الى مساهم أو مساهمين، فهو توزيع الأرباح أو مقسوم الأرباح السنوي، إذ نلاحظ أن عدداً من شركات الاتصالات والمصارف قد حافظت على نسق في توزيع سنوي مستمر للأرباح، وهذا يجعل المساهمين يتقدمون في عمليه الشراء والاحتفاظ بالأسهم، وبالنتيجة يتغير سعرها ويرتفع بالتأكيد." أفضل سوق مالية وعن المدى الذي وصلت إليه سوق العراق للأوراق المالية بشأن الانفتاح الاقتصادي على أسواق العالم والدول العربية قال عبد السلام إن "السوق عضو في مجلس إدارة اتحاد الهيئات لأسواق المال العربية منذ العام 2005، وكذلك في اتحاد البورصات الأوربية والآسيوية منذ العام نفسه، وقد حصلنا العام الماضي على جائزة أفضل سوق أوراق مالية من اتحاد البورصات العربية، من خلال تحقيق معدل تداول يومي على الأسهم، وحجم التداول، وأعلى قيمة وأعلى مؤشر."