حامد عواد رئيس مجلس إدارة الشركة العراقية – الأردنية للصناعة: جسر الذهب بين بغداد وعمّان.. مشروع اقتصادي يعيد رسم موازين القوى في المنطقة

حوار: علي اذهيب على الحدود البرية الفاصلة بين العراق والأردن، ينهض مشروع اقتصادي ستراتيجي ينتظر أن يتحول إلى بوابة جديدة للتجارة الإقليمية والدولية. "المدينة الاقتصادية المشتركة" ليست مجرد منطقة صناعية أو تجارية، بل مشروع متعدد الأبعاد يمكن أن يغيّر شكل العلاقات الاقتصادية بين البلدين، ويمتد أثره إلى دول أخرى في المنطقة. في هذا الحوار، يتحدث حامد عواد العيساوي، رئيس مجلس إدارة الشركة العراقية – الأردنية للصناعة، عن ملامح المشروع، أهدافه، وأبعاده الاقتصادية. *بداية، ما فكرة المدينة الاقتصادية المشتركة، وكيف بدأت؟ - الفكرة انطلقت من حاجة البلدين إلى تطوير معبر اقتصادي حديث يتجاوز مجرد حركة الشاحنات والسلع. في عام 2019، تم توقيع اتفاق مبدئي بين العراق والأردن لإنشاء هذه المدينة على مساحة تقدر بنحو 24 كم² على جانبي الحدود، بحيث تتوزع الأراضي والخدمات بشكل متكامل. الهدف هو خلق بيئة اقتصادية حرة ومشجعة للاستثمار، مع بنية تحتية متطورة تجعل من الموقع مركزًا للتجارة والصناعة والخدمات اللوجستية. *ما الأهمية الاقتصادية المباشرة لهذا المشروع بالنسبة للعراق والأردن؟ - الأهمية تتجلى في أكثر من محور: 1. تسهيل التجارة: المدينة ستختصر الزمن والتكلفة في نقل البضائع بين البلدين، عبر إجراءات جمركية مبسطة ونظام نقل مباشر. 2. جذب الاستثمارات: وجود منطقة آمنة ومهيأة للبنية التحتية سيجذب المستثمرين المحليين والأجانب، وخصوصًا في قطاعات الصناعات الغذائية والدوائية والبتروكيماويات. 3. فرص العمل: نتوقع أن يوفر المشروع آلاف الوظائف المباشرة وغير المباشرة، خصوصًا للشباب في المناطق الحدودية التي تعاني من البطالة. *هناك حديث عن دور المدينة في تنويع الاقتصاد.. كيف سيتحقق ذلك؟ - العراق والأردن يعتمدان بنسب مختلفة على موارد محدودة، والعراق تحديدًا يعتمد بنسبة عالية على صادرات النفط. من خلال هذه المدينة، سنفتح المجال أمام قطاعات أخرى مثل الصناعة، والزراعة المعالجة، وإعادة التصدير، والخدمات اللوجستية. وجود مصانع للتعبئة والتغليف، ومراكز توزيع إقليمية، ومخازن تبريد، سيعزز القيمة المضافة للبضائع بدلًا من الاكتفاء بتصدير المواد الخام. *ماذا عن البنية التحتية؟ هل هناك خطط محددة لتطويرها؟ - نعم، البنية التحتية هي العمود الفقري للمشروع. لدينا خطط لإنشاء شبكة طرق تربط المدينة بالموانئ العراقية والأردنية، وتطوير محطات حاويات، ومستودعات حديثة، بالإضافة إلى أنظمة كهرباء ومياه مستقرة. هذا سيجعل عمليات النقل والتخزين أسرع وأقل كلفة، ويجذب شركات الشحن الكبرى. *هل هناك بُعد سياسي أو ستراتيجي لهذا المشروع؟ - بالتأكيد. هذا المشروع يعزز العلاقات الاقتصادية بين البلدين ويزيد من ترابطهما الستراتيجي. حين تتشابك المصالح الاقتصادية، يزداد الاستقرار السياسي والأمني، وهذا عنصر مهم جدًا في منطقة مليئة بالتحديات. *كيف يمكن ربط هذا المشروع باتفاقيات التجارة العالمية؟ - المدينة الاقتصادية ستكون نقطة انطلاق لزيادة الاستفادة من اتفاقيات التجارة التي وقعها العراق والأردن مع دول العالم. هذه الاتفاقيات تقلل الرسوم الجمركية وتزيل بعض القيود، ما يفتح المجال أمام صادرات صناعية وزراعية بأسعار تنافسية. عندما تكون البنية التحتية جاهزة، ستزداد القدرة التصديرية للبلدين، وهذا يعني نموًا اقتصاديًا أسرع. *هل هناك أرقام أو تقديرات للعوائدالاقتصادية؟ - من المبكر تحديد أرقام دقيقة، لكن التقديرات الأولية تشير إلى أن حجم التبادل التجاري بين البلدين قد يتضاعف خلال خمس سنوات من تشغيل المدينة. العراق سيستفيد من تقليل تكاليف الاستيراد وزيادة الصادرات، والأردن سيستفيد من فتح سوق أكبر لمنتجاته وخدماته. *ماذا عن التحديات؟ -التحديات موجودة بلا شك، وأبرزها التمويل، وتوفير بيئة استثمارية جاذبة من حيث القوانين والإجراءات، إضافة إلى ضرورة تأمين المنطقة لوجستيًا وأمنيًا. نحن نعمل مع الجهات المعنية في البلدين لتذليل هذه العقبات، وهناك دعم سياسي واضح للمشروع. *أخيرا، متى يمكن أن يرى المشروع النور بشكل عملي؟ -الخطوات التنفيذية بدأت بالفعل، ونعمل على استكمال الدراسات الهندسية وتوفير التمويل. نتوقع أن يبدأ العمل بالبنية التحتية الأساسية خلال العام المقبل، على أن نشهد أولى المنشآت الصناعية والخدمية خلال ثلاث سنوات. المدينة الاقتصادية العراقية – الأردنية ليست مجرد مشروع على الورق، بل رؤية لمستقبل اقتصادي أكثر انفتاحًا وتنوعًا، يربط بين بلدين جارين ويمنحهما فرصة لمواكبة التغيرات في حركة التجارة العالمية. في ظل الظروف الاقتصادية التي تمر بها المنطقة، يبدو هذا المشروع وكأنه نافذة أمل نحو استقرار ونمو مستدام.   مؤشرات وأرقام * حجم التجارة الحالي: بلغ حجم التبادل التجاري بين العراق والأردن في عام 2024 نحو 1.1 مليار دولار، يتوزع بين صادرات أردنية للعراق بقيمة تقارب 900 مليون دولار، معظمها من الصناعات الغذائية، الأدوية، والمواد الإنشائية، مقابل واردات عراقية محدودة تشمل النفط الخام ومنتجات زراعية. * الطموحات بعد تشغيل المدينة: وفق تقديرات اقتصادية أولية، يمكن أن يتضاعف حجم التجارة ليصل إلى 2.5 – 3 مليارات دولار سنويًا خلال السنوات الخمس الأولى من تشغيل المدينة الاقتصادية، مدفوعًا بزيادة الصادرات الصناعية المشتركة، وإعادة التصدير إلى أسواق الخليج وشرق المتوسط. * فرص العمل المتوقعة: تشير التقديرات إلى إمكانية توفير 10 – 12 ألف فرصة عمل مباشرة، إضافة إلى آلاف الوظائف غير المباشرة في مجالات النقل، التخزين، والخدمات المساندة. * التأثير على زمن وكلفة النقل: من المتوقع أن يقل زمن عبور البضائع بنسبة تصل إلى 40 %، وتنخفض كلفة الشحن بنسبة تتراوح بين 15 و20 % بفضل البنية التحتية الحديثة والإجراءات الجمركية المبسطة.