100%
خضير الحميري /
نسمع بمشروع الرقم الوظيفي منذ مايقارب الخمس سنوات، وهو مشروع مهم يربط كل موظف برقم يتضمن سيرته الوظيفية، شهاداته الموثوقة، مباشرته، ترقياته، علاواته، تنقلاته، مكان عمله، انضباطه بالدوام، إجازاته، المناصب التي تبوأها، المخصصات التي قبضها، السلف التي تقاضاها، التشكرات التي نالها، العقوبات التي وجهت اليه، وأخيرا موعد إحالته الى التقاعد..
وبهذا لن نكون بحاجة الى كتابنا ولا كتابكم، لا صحة صدور، ولا استنساخ الوثائق لمئات المرات، ولا أضابير، ولا عرضحالجية على أبواب الدوائر، لا حسن سيرة وسلوك، ولا براءة ذمة مالية، كل المعلومات ستكون جاهزة وتندلق أمامك بضغطة زر واحدة !
قلت نسمع، ولم أقل نرى، ومؤخرا تدولت الأخبار أن وزارة التخطيط أنجزت شوطا مهما من المشروع على أمل إكماله نهاية هذا العام، ثم جرى تعديل الخبرلاحقا ليصبح إكماله في نهاية العام المقبل، وأخشى من تعديل آخر يرجئ إكماله الى نهاية العقد الحالي..
أهمية هذا المشروع، فضلا عن إنصاف الموظف وإراحتة من إرجوحة الروح وتعال، فإنه يكشف فورا ماتنطوي عليه مؤسسات الدولة من موظفين فضائيين، ومزدوجي رواتب، ولكن.. في ذات الوقت الذي ينكب موظفو وزارة التخطيط على إدراج المزيد من الموظفين في مشروعهم الستراتيجي، فإن الموظفين الفضائيين أو الجهة التي أوجدتهم وطيرتهم في فضاء دوائر الدولة العراقية لن تقعد مكتوفة الأيدي بإنتظار الفضيحة، لابد من أنها تبحث حاليا عن حل يرضي الطرفين.. الحاسبة المركزية والفضاء الوظيفي..
ويا بخت من جمع رقمين.. في الإحتيال!
