حوار: سجى رشيد /
رغم كل حملات التوعية والجهود المستمرة، لا يزال عدد كبير من المواطنين يعانون من صعوبات في تحديث بطاقة الناخب، وهي الخطوة الأساسية لضمان مشاركتهم في الانتخابات المقبلة. بين الجهل بأهمية التحديث، والإجراءات الإدارية التي قد تبدو معقدة للبعض، يبقى (الصوت المؤجل) مشكلة تتكرر مع اقتراب كل استحقاق انتخابي جديد. من المقرر إجراء الانتخابات البرلمانية في العراق بتاريخ 11 تشرين الثاني 2025. وستحدد الانتخابات أعضاء مجلس النواب العراقي البالغ عددهم 329 عضوًا، وهم المسؤولون عن انتخاب رئيس الجمهورية ومنح الثقة للحكومة. صوت الشباب تقول جمانة الغلاي، الناطقة الإعلامية باسم مفوضية الانتخابات، في حديث لـ"الشبكة العراقية"، إن "مفوضية الانتخابات تدعو جميع الناخبين، ولاسيما مواليد 2005 و2006 و2007 غير المسجلين سابقًا، إلى مراجعة أقرب مركز تسجيل في مناطق سكنهم أو عملهم لتحديث بياناتهم البايومترية." موضحة أن "هذه الخطوة تضمن حقهم في المشاركة بالانتخابات، وصوت الشباب مهم، لأنهم جيل المستقبل." وعن تأثير التحديث في نزاهة الانتخابات، أشارت إلى أن مشاركة الناخبين في التحديث ويوم الاقتراع تعكس حرصهم على نزاهة العملية الانتخابية، إلى جانب وجود أنظمة وتعليمات وضوابط أخرى تدعم هذه النزاهة. وفي ما يتعلق بالخدمات الميدانية، أوضحت الغلاي أن المفوضية خصصت فرقًا جوالة تنطلق صباح كل يوم لزيارة مختلف دوائر الدولة، والمنظمات الأهلية، وحتى المناطق النائية التي يصعب على سكانها الوصول إلى مراكز التسجيل. وتقوم هذه الفرق بتحديث البيانات البايومترية ميدانيًا. ومع جهود هذه الفرق، دعت الغلاي المواطنين إلى مراجعة مراكز التسجيل أيضًا، مؤكدة أن التعاون بين المواطن والمفوضية ضروري ومهم لإنجاح العملية الانتخابية، وأن المواطنين يُعدّون شركاء أساسيين في هذه العملية. التحديث ضروري حول ما إذا كان التحديث إلزاميًا في كل دورة انتخابية، أفادت الغلاي أن التحديث ليس إلزاميًا، لكن المفوضية وفّرت جميع السبل الممكنة لتسهيل إجراءات التحديث والتسجيل. كما فرّقت بين (المسجلين) و(المُحدَّثين)، لافتة إلى أن من يجب عليه مراجعة مراكز التسجيل هم: * غير المسجلين سابقًا. * مواليد 2007. * من لديه تغيير في ملامح الوجه أو البيانات الشخصية. * من يحمل اسمًا مركبًا. * حالات الوفاة. * حالات النقل بين المحافظات. أما من يحمل بطاقة بايومترية تحتوي على صورة، فلا يحتاج إلى التحديث. وفي ما يخص التعامل مع البطاقات القديمة أو غير المحدثة، أكدت الغلاي أن المفوضية سهلت إجراءات استصدار بدل ضائع للبطاقات المفقودة، من خلال الإبلاغ في أقرب مركز تسجيل، كما جرى إلغاء الغرامات الخاصة بذلك بقرار من مجلس المفوضين. وأضافت أن المفوضية تتعاون بشكل مستمر مع مؤسسات الدولة في بغداد والمحافظات كافة، من خلال مكاتبها في الكرخ والرصافة والمكتب الوطني، الذي يضم شعبًا مختصة بعقد ورش وندوات لموظفي الدولة، لحثهم وتشجيعهم على تحديث بطاقاتهم. الإعلام شريك وعن دور الإعلام، بيّنت الغلاي أن وسائل الإعلام تُعدّ شريكًا أساسيًا ومشرفًا على العملية الانتخابية، ولها دور مهم في نقل صورة إنجازات مجلس المفوضية إلى الرأي العام. وعن وجود عقوبات لمن يهمل التحديث، أوضحت الغلاي أن المفوضية لم تفرض أية عقوبات، لكنها تعتمد على وعي المواطن، مشيرة إلى أن "عدد حالات التحديث تجاوز مليونًا وستمائة ألف في عموم المحافظات، وهو رقم يُعدّ جيدًا جدًا." بحسب تعبيرها. وحول ما إذا كانت هناك احتمالات لحدوث تزوير في الانتخابات، شددت الغلاي على أن الاحتيال أو التزوير الانتخابي (مستحيل)، بفضل إجراءات الحماية التي تتضمن البطاقة البايومترية ونظام (المطابقة الثلاثية)، إضافة إلى بصمة الأصابع العشرة التي تُؤخذ بحضور الناخب شخصيًا ولا تُقبل بالنيابة. كما أشارت إلى أن أجهزة التحقق تخزن بصمات الناخبين، إلى جانب وجود مراقبين محليين ودوليين ووكلاء الأحزاب في جميع المحطات. موضحة أن قانون الانتخابات رقم (12) لسنة 2018 المعدل، ألزم المفوضية بوضع كاميرات مراقبة في مراكز ومحطات الاقتراع، باستثناء كابينة التصويت احترامًا لسرية الرأي. وأكدت أن هذه الوسائل أثبتت كفاءتها في انتخابات الأعوام 2021 و2023، وكذلك انتخابات 2024 الخاصة بإقليم كردستان العراق، ولا تزال المفوضية تعمل على صيانة وتأهيل هذه الأجهزة. وكشفت الناطقة الإعلامية باسم مفوضية الانتخابات عن أكثر من 1.6 مليون عملية تحديث حتى 29 أيار 2025 في عموم محافظات البلاد.
