أحمد البديري
يستعد العراق لإجراء الانتخابات التشريعية السادسة منذ عام 2003، بعد أن صوت مجلس الوزراء على تحديد يوم 11 تشرين الثاني 2025 موعدًا رسميًا لإجرائها، في خطوة تمثل محطة مهمة لتعزيز المسار الديمقراطي في البلاد. وتأتي هذه الانتخابات في وقت حاسم، إذ يطمح العراقيون بمشاركة فاعلة تؤثر مباشرة على مستقبل وطنهم ومسار التنمية والاستقرار.
21 مليون ناخب تؤكد المفوضية العليا المستقلة للانتخابات أن عدد الناخبين المؤهلين تجاوز الـ 21 مليون ناخب، ممن صدرت لهم بطاقات بايومترية، تشمل التصويت العام والخاص وفئة النازحين. عدد الناخبين الكلي المؤهلين للاقتراع بلغ 21,404,291 ناخبًا، منهم 20,063,773 ناخبًا للتصويت العام، و1,313,980 ناخبًا للتصويت الخاص، إضافة إلى 26,538 ناخبًا من فئة النازحين. تسلط هذه الأرقام الضوء على حجم المشاركة المتوقع، ودور كل مواطن في صنع القرار السياسي، ولاسيما مع إشراك الجيل الجديد من الناخبين من مواليد 2006 و2007، الذين لم يشاركوا سابقًا في الانتخابات. ووفق بيانات وزارة التجارة، بلغ عدد ناخبي مواليد 2006، 837,903 ناخبين، تم تحديث بيانات 448,532 منهم، بينما بلغ عدد ناخبي مواليد 2007، 1,058,116 ناخبًا، تم تحديث بيانات 837,866 منهم، ما يعكس التزام الدولة بضمان شمولية العملية الانتخابية لكل الفئات العمرية.
تقنيات حديثة تمثل البطاقات البايومترية، وأجهزة الإرسال الحديثة، خطوتين كبيرتين نحو تعزيز الشفافية والدقة في الانتخابات، إذ تخضع بطاقات الاقتراع لفحص دقيق قبل توزيعها على الناخبين. بطاقات التصويت الخاص تختلف عن بطاقات التصويت العام، من حيث الشكل والعلامات الأمنية، لضمان خصوصيتها، كما يمكن تسليم البطاقة إلى أحد أفراد العائلة في حال عدم تمكن الناخب من الحضور شخصيًا. وستجري المفوضية المحاكاة الرابعة في تشرين الأول المقبل، لاختبار جميع أجهزة الإرسال في المراكز الانتخابية، والتأكد من جاهزيتها قبل يوم الاقتراع، وذلك لضمان سير العملية الانتخابية بسلاسة ودقة. كما تؤكد المفوضية استمرار حملات التثقيف الانتخابي، بالتعاون مع شركاء العملية الانتخابية، لتوعية المواطنين بأهمية المشاركة، إذ إن كل صوت يُحدث فرقًا في تحديد مستقبل العراق. وتعتبر الانتخابات فرصة لكل مواطن للتعبير عن رأيه بحرية، والإسهام في صنع القرار الوطني، والوقوف أمام التحديات السياسية والاقتصادية والاجتماعية التي يواجهها البلد.
أهمية المشاركة تمثل انتخابات 2025 محطة حيوية لتعزيز الديمقراطية في العراق، وإشراك المواطنين في رسم سياسات مستقبلية تؤثر على حياتهم اليومية. ويتيح استخدام التقنيات الحديثة، مثل الأجهزة البايومترية، فرصًا لضمان نزاهة العملية الانتخابية، وبث الثقة في النتائج، بما يدعم بناء مؤسسات قوية وشفافة قادرة على إدارة شؤون البلاد بكفاءة. كما تعكس أعداد الناخبين الضخمة اهتمام العراقيين بالعملية الانتخابية، ورغبتهم بالإسهام في تطوير المجتمع وتعزيز الاستقرار السياسي. ويأتي إشراك الشباب والجيل الجديد في قلب هذه العملية ليؤكد أن المستقبل في العراق مشترك، وأن كل صوت يسهم في بناء عراق أفضل.
مع اقتراب موعد الانتخابات، يمثل كل ناخب جزءًا من هذه التجربة الديمقراطية الفريدة، التي تجمع بين التقنيات الحديثة والحق الدستوري والمسؤولية الوطنية. وتضع الانتخابات التشريعية المقبلة العراق على طريق مستقبل رقمي ديمقراطي، حين يصبح لكل صوت أثر مباشر في رسم السياسات، ودعم الإصلاحات، والإسهام في تعزيز التنمية والاستقرار.
