خلق قرار إحالة أربعة مواليد دفعة واحدة إلى التقاعد في سن مبكرة حالة من البلبلة والولولة لدى الكثير من المشمولين به بعد خدمة وظيفية تستحق الاحترام والتوديع اللائق أخلاقياً ومادياً وإدارياً، إلا أن الزخم الهائل من المعاملات يكاد يشطب على هذا (الاحترام) ويستبدله بنوع من الشماتة والبهذلة، التي تبدأ بالـ (روح وتعال) وتنتهي بـ (راجعنة) بعد سنة ونص لاستلام مستحقاتك..بالتقسيط !! لا أريد أن أناقش الفوائد (الخرافية) لهذا القرار في استيعاب البطالة الحقيقية وتحويلها بأوامر إدارية سريعة إلى بطالة مقنّعة، فهو قرار اتخذ على عجل لمعالجة مشاكل عاجلة، مع أننا نعرف أن الحل السحري لا يكمن في الاستعجال، وإنما بدفع (عجلة) الاقتصاد إلى أمام، شركات واستثمارات محلية وأجنبية وإعمار(حقيقي) مع تقييد أذرع الفساد الأخطبوطية، كل هذا كفيل بامتصاص البطالة، والاضطرار لاستيراد عمالة أجنبية..لا تعرف التسخيت! وبمناسبة سن التقاعد المستحدثة لدينا (60 سنة) فقد تجولت في كوكل لأقارن حالنا بحال دول العالم واكتشفت أن معدل سن التقاعد في الدول المتقدمة هو(67) سنة مع وجود ميل لرفعه في بعض الدول إلى السبعين نظراً لتحسن الصحة العامة، إضافة إلى تحريض (هيئات) التقاعد فيها لكي تكون الفترة بين سن التقاعد ومعدل عمر السكان أقل ما يمكن لتربح أكثر ما يمكن، وننفرد نحن، مع قلّة قليلة جداً من الدول (المتخلفة)، في أقل سن تقاعدي، مع الإشارة إلى أن الموظف في كافة دول العالم لايحال إلى التقاعد دون السن القانونية إلا لأسباب صحية (غير مزورة)، فيما ننفرد نحن، وبكل جدارة، بإمكانية إحالة الموظف في عمر (33) سنة، إذا كان قد تعين بعمر(18) سنة و..لديه واسطة معتبرة!!
