العراق والاستثمار الواعد

مالك خلف وادي* يشكّل "ملتقى العراق للاستثمار 2025" محطة ستراتيجية فارقة في مسيرة التحول الاقتصادي الذي يشهده العراق. فهو ليس مجرد منصة لعرض المشاريع، بل نافذة حقيقية لانفتاح العراق على محيطه الإقليمي والدولي، وإعلان واضح عن إرادة الدولة في تمكين القطاع الخاص ليكون شريكًا أساسيًا في التنمية المستدامة. لقد عملت وزارة التجارة، عبر دائرة تطوير القطاع الخاص، على دعم هذا الحدث بكل السبل، انسجامًا مع التوجه الحكومي لتعزيز بيئة الأعمال، وتحفيز الاستثمار الإنتاجي طويل الأمد، وجذب رأس المال الوطني والأجنبي نحو القطاعات الحقيقية، مثل الصناعة والزراعة والخدمات اللوجستية والإسكان. فتقديم أكثر من 130 فرصة استثمارية مدروسة، وتيسير التواصل المباشر بين المستثمرين والجهات الرسمية، يعكس جدية الدولة في تجاوز البيروقراطية وتحويل الفرص إلى مشاريع واقعية. اللافت في نسخة هذا العام، هو الإعلان عن المرحلة الثانية من مشاريع المدن الجديدة، التي ستضيف أكثر من 150 ألف وحدة سكنية، لتشكل فرصة متكاملة لتطوير سلاسل القيمة في قطاعات الإنشاءات، ومواد البناء، والخدمات المصاحبة. كما يعد مشروع "الطريق التنموي" من أبرز المحاور التي ستعيد رسم خريطة العراق اللوجستية، وتمنحه دورًا محوريًا في التجارة الإقليمية. تؤمن وزارة التجارة بأن تنمية القطاع الخاص لا تتحقق فقط بإصدار القوانين، بل تبدأ من توفير بيئة جاذبة، واستقرار تشريعي، ومؤسسات قادرة على التفاعل مع المستثمرين بروح الشراكة. لذلك تعمل الوزارة على تبسيط الإجراءات، وتوسيع الشراكات مع الهيئات القطاعية، وتكريس مبدأ "النافذة الواحدة" للاستثمار. من هذا المنطلق ندعو كل المستثمرين المحليين والدوليين إلى الاستفادة من الفرص التي يعرضها الملتقى، والمساهمة في إعادة بناء الاقتصاد العراقي على أسس مستدامة، عبر شراكات عادلة ومشاريع ذات قيمة مضافة. فالعراق اليوم، وأكثر من أي وقت مضى، يفتح أبوابه للفرص، ويضع الاستثمار في قلب أولوياته الوطنية. * المدير العام لدائرة تطوير القطاع الخاص في وزارة التجارة