بغداد : مصطاف الناجي /
شهد قطاع التأمين تراجعًا حادًا مطلع ثمانينيات القرن الماضي، بعد أن كان في مقدمة ركائز الاقتصاد العراقي في السبعينيات من القرن ذاته، بسبب الحروب وما تلاها وتداعياتها السلبية على هذا القطاع، حتى وصل الأمر إلى استغناء المواطن عن التأمين بمختلف أنواعه حتى يومنا هذا، بسبب محدودية دخل شريحة كبيرة من الجمهور، فضلًا عن أن الأقساط تعد عالية قياسًا بالمدخولات وقلة الوعي والانتشار. وبرغم أن قطاع التأمين في العراق يمثل، إلى جانب ديوان التأمين التابع إلى وزارة المالية، 3 شركات تأمين حكومية، (شركة التأمين الوطنية، وشركة التأمين العراقية، وشركة إعادة التأمين)، وجمعية التأمين، مع 33 شركة تأمين خاصة، وفرعين لشركتي تأمين أجنبيتين، إلا أن عمل القطاع وايصال خدماته إلى الجمهور يعاني من قصور واضح في الترويج والإعلان الذي يجذب المؤمّنين من مختلف شرائح المجتمع. وبحسب المختص بالشأن التأميني في العراق علي الحلفي، فإن أقساط التأمين في العراق تعد قضية مهمة يجب مناقشتها ضمن إطار الخدمة المقدمة لمحدودي الدخل. فمن ناحية، أن قدرة محدودي الدخل على الوصول إلى خدمات التأمين غالبًا ما تكون محدودة بسبب انخفاض مستوى الدخل وصعوبة تحمل تكاليف الأقساط. وهذا يحد من استفادتهم من التأمين كوسيلة حماية مالية. واستدرك الحلفي في حديثه لـ"الشبكة العراقية": "لكن في المقابل، هناك إمكانيات لتحسين هذه الخدمة لتكون أكثر شمولية، فعلى سبيل المثال ينبغي زيادة التوعية العامة بشأن أهمية التأمين وتشجيع ثقافة المشاركة فيه، كما أن تحديث التشريعات المتعلقة بالتأمين، بما يدعم محدودي الدخل، قد يكون خطوة فاعلة لجعل الخدمات التأمينية أكثر عدالة وشمولية". نقاط الضعف يبين الحلفي أن " قطاع التأمين يعد جزءًا حيويًا من أي اقتصاد في العالم، إذ يوفر الحماية المالية ويسهم في تعزيز النمو الاقتصادي. وفي العراق، يواجه هذا القطاع تحديات كبيرة، لكنه يمتلك أيضًا إمكانات واعدة يمكن أن تجعله عنصرًا فاعلًا في دعم الاقتصاد الوطني". ويرى أن "نقاط الضعف تتمثل بانخفاض الوعي لأهمية التأمين، إذ يفتقر الكثير من العراقيين إلى الفهم الكامل لدور التأمين في تقليل المخاطر المالية، وضعف الوعي يحد من الإقبال على شراء الخدمات التأمينية، سواء على المستوى الفردي أو التجاري، إلى جانب الهيكلية التشريعية القديمة التي لا تزال تنظم قطاع التأمين التي بحاجة إلى تحديث، لتتماشى مع المتغيرات الاقتصادية، فضلًا عن غياب قوانين تدعم التأمين الإلزامي في مجالات معينة، وكل ذلك يقلل من توسع السوق". ويتابع أن "من نقاط الضعف أيضًا الثقة المحدودة، حيث يشكو بعض الزبائن من عدم رضاهم عن الخدمات التي تقدمها شركات التأمين، ما يؤدي إلى انخفاض الثقة، وبالتالي تقليل رغبة الأفراد والشركات في الاعتماد على التأمين." مشيرًا الى أن التحديات الاقتصادية العامة، كالتضخم وضعف القوة الشرائية يقللان من قدرة المواطن العادي على تخصيص جزء من دخله للحصول على خدمات تأمينية، ما يحد من توسع السوق، كل هذا يأتي الى جانب نقص الابتكار من شركات التأمين العاملة في القطاع إلى تقديم منتجات تأمينية مبتكرة تلبي احتياجات العملاء المتغيرة، مثل التأمين ضد الكوارث أو التأمين الإلكتروني". مكامن القوة بدورها، ترى الأكاديمية الاقتصادية، حنان مازن إبراهيم، وجود نقاط قوة كامنة في قطاع التأمين تتمثل بالموقع الجغرافي والموارد الطبيعية، إذ يمتلك العراق فرصة لتطوير خدمات تأمينية، مثل التأمين الزراعي، والتأمين ضد الكوارث الطبيعية، ما يعزز من تنوع السوق. تضيف إبراهيم في حديثها لـ"الشبكة العراقية" أن "الطلب المحتمل غير المستغل، يمثل أيضًا نقطة قوة، فعلى الرغم من ضعف الوعي الحالي، إلا أن هناك طلبًا محتملًا يمكن استغلاله إذا تم تحسين مستوى التوعية والخدمات، مع ضرورة وجود الدعم الحكومي، إذ يمكن أن تقدم الحكومة حوافز لدعم شركات التأمين، مثل تقليل الضرائب أو تشجيع التأمين الإجباري في بعض المجالات كالتأمين الصحي". وتشير إلى "إمكانية احتساب التحول الرقمي من نقاط قوة قطاع التأمين، فالتكنولوجيا الحديثة تمثل فرصة كبيرة لتطوير القطاع، ويمكن أن تسهم التطبيقات الرقمية ومنصات الإنترنت في تسهيل الوصول إلى الخدمات التأمينية وتعزيز تجربة العملاء، فضلًا عن تنوع المنتجات التأمينية المتاحة لشركات التأمين لتقديم منتجات متنوعة تشمل التأمين الصحي، وتأمين السيارات، وتأمين المشاريع الصغيرة والمتوسطة، ما يزيد من جاذبية القطاع". مقترحات وحلول بدوره، حدد المختص بشؤون التأمين، عبد الحسن عبيد عزوز، مجموعة نقاط لتطوير قطاع التأمين في العراق، قائلاَ: "يجب التركيز على عدة محاور، منها تعزيز الوعي العام بأهمية التأمين من خلال حملات توعوية شاملة، تعلن فيها شركات التأمين عن حضورها وجاهزيتها لطرح وثائق تأمين بأغطية متنوعة وبأسعار مخفضة، لجذب المواطنين وعرض المزيد من الإغراءات لهم، لجذبهم إلى اعتماد التأمين كوسيلة ضمان وادخار في وقت واحد، كما ينبغي تحديث القوانين لتواكب التطورات الاقتصادية الحديثة وتوفير بيئة تشجع الاستثمار في هذا القطاع". وأكد في حديثه لـ"الشبكة العراقية" "إمكانية أن يلعب التحول الرقمي دورًا رئيسًا في تسهيل وصول الخدمات للمستهلكين، مع التركيز على تقديم خدمات مبتكرة تناسب احتياجات العملاء، مشددًا على أنه "في النهاية، يمثل قطاع التأمين فرصة ذهبية للنمو الاقتصادي في العراق إذا تم التغلب على تحدياته واستغلال نقاط قوته." مؤكدا أن "تحقيق هذا الهدف يتطلب تعاونًا بين الحكومة والقطاع الخاص، إضافة إلى اهتمام متزايد بالتكنولوجيا والابتكار".
