مصطفى الهاشمي /
تقع على عاتق شركات التأمين مسؤولية مجتمعية كبيرة، لكون قطاع التأمين أحد الركائز التي يقوم عليها الاقتصاد بصورة عامة، المتمثلة بالقطاع المصرفي، وقطاع الأوراق المالية، وقطاع التأمين. وبالرغم من أن القطاع المذكور يعاني ما يعانيه في العراق، لكن هناك بعض الأمور والخدمات المجتمعية التي يمكن لشركات التأمين، لاسيما الحكومية، من القيام بها كنوع من الدعم لجانبين مهمين، على تماس مباشر مع المواطنين، الأول دعم قطاع الدفاع المدني، والثاني قطاع المرور، مع العلم أن هناك إمكانيات لدعم قطاعات أخرى، كالنقل البحري، والمشاريع الهندسية، وغيرها، مما تحتويه محافظ شركات التأمين من أغطية تأمينية. ونحن على أبواب فصل الصيف، تظهر الحاجة إلى التخفيف، أو التقليل، من أضرار الحرائق، ينبغي التركيز على تقديم شركات التأمين الدعم اللوجستي من خلال تخصيص جزء من أرباحها من محفظة الحرائق، لدعم رجال الإطفاء والدفاع المدني، كمسؤولية، أو كمنافع اجتماعية، على أن يكون الدعم بتجهيزهم بتقنيات حديثة، أو زجهم في دورات تدريبية في الدول المتقدمة بهذا الجانب، أو لربما تجهيزهم ببدلات ضد الحريق، ولا بأس أن تحمل شعارات الشركات الداعمة. وقبل كل هذا، يجب التنسيق مع وزارة الداخلية ليأخذ الموضوع جدية، ولتكون المسؤولية موثقة ومسجلة ورسمية، بهدف تقليل الخسائر والأضرار الناجمة عن الحرائق التي تتلف الأموال العامة والخاصة على حد سواء. وفي ما يخص الجانب المروري، فإن شركة التأمين الوطنية، ولكونها الوحيدة التي تدير صندوق التأمين الإلزامي مع وزارة النفط، لدفع التعويضات لمتضرري حوادث الدهس، تقع عليها مسؤولية دعم رجال المرور والمساهمة بتأثيث الشوارع (صبغ مناطق العبور ومناطق التجاوز المسموح للسيارات ووضع العلامات المرورية التحذيرية والتنبيهية المختلفة)، كدعم لمديرية المرور العامة ورجال المرور، من خلال تزويدهم أيضًا ببدلات ولوازم مرورية تتماشى مع الحداثة، إلى جانب تقديم الدعم لندوات وورش عمل تثقيفية وتعليمية في المدارس والمؤسسات التعليمية في العراق كافة، فضلًا عن التنسيق مع وزارة الداخلية لترشيح ضباطها ومنتسبيها لإرسالهم في دورات تدريبية، أسوة بأقرانهم من رجال الإطفاء، إلى الدول المتقدمة في هذا المجال أيضًا. فإذا ما أخذت شركات التأمين في العراق دورها الحقيقي فإنها، قطعًا، ستسهم في تعزيز الاستقرار الاقتصادي والاجتماعي للفرد والمجتمع، وأما منافعها الاجتماعية فتتمثل بدعم التنمية الاقتصادية من خلال توفير التأمين للشركات والمشاريع، ما يساعد في تحفيز الاستثمار وتحقيق النمو الاقتصادي. كما أنها ستسهم بحماية الفرد والمجتمع من المخاطر التي قد تواجههم، مثل الحوادث والمرض والوفاة، هذا فضلًا عن توفير فرص العمل، إذ توفر شركات التأمين فرص عمل للشباب والفئات الأخرى، ما يساعد في تحسين مستوى المعيشة وتقليل البطالة، إلى جانب تعزيز الثقة في الاقتصاد من خلال توفير خدمات تأمين موثوقة ومستقرة، علاوة على دعم المجتمع بتوفير المساعدات الإنسانية والخدمات الاجتماعية. لذا من الواجب على شركات التأمين والهيئات الحكومية العمل معاً لتعزيز المنافع الاجتماعية لشركات التأمين في العراق، بما من شأنه خدمة الاقتصاد الكلي، وكل من موقعه.
