أحمد النجفي
خطوة جديدة على طريق الإصلاح الاقتصادي في العراق، بدأت ملامحها تتضح مع إعلان الهيئة العامة للجمارك بلوغ مشروع الأتمتة الجمركية مراحل متقدمة بعد اعتماد نظام (الأسيكودا) في 21 مركزًا جمركيًا من أصل 22.
المشروع، الذي طال انتظاره، لا يمثل مجرد تحديث إداري فحسب، بل يُنظر إليه كتحول ستراتيجي في طريقة إدارة المنافذ الحدودية وضبط حركة التجارة، بما يحد من الفساد ويعزز موارد الدولة. غير أن الطريق إلى الإصلاح ليس مفروشًا بالورود، إذ لا تزال تحديات المنافذ غير الرسمية وضعف التنسيق مع إقليم كردستان يضعان علامات استفهام حول مستقبل المشروع.
البرنامج الحكومي المدير العام للهيئة العامة للجمارك، ثامر قاسم الطائي، أوضح أن مشروع الأتمتة يسير وفق البرنامج الحكومي، قائلًا: "الهيئة شرعت بأتمتة الإجراءات الجمركية على ثلاث مراحل، وقد بلغنا اليوم نسبة 55 % من المرحلة الثانية، وهو ما انعكس مباشرة على تسهيل العمل الجمركي وتطبيق الرقابة الصارمة على حركة البضائع."
أضاف الطائي أن "21 مركزًا جمركيًا باتت معتمدة بشكل كامل ضمن النظام الجديد، فيما يجري استكمال المركز الأخير خلال فترة قصيرة." مشيراً إلى أن الكوادر العاملة في المنافذ خضعت لدورات تدريبية متخصصة داخل العراق وخارجه للتعامل بكفاءة مع النظام.
ويؤكد الطائي أن المشروع لم يكن خاليًا من التحديات، خصوصًا على مستوى البنية التحتية التكنولوجية، لكنه يثني على الدعم المباشر من رئيس الوزراء، ومتابعة وزيرة المالية التي "أسهمت في تذليل الصعاب وتوفير الإمكانيات اللازمة لاستكمال المشروع."
بحسب هيئة الجمارك، فإن اعتماد (الأسيكودا) أسهم في تقليص الوقت اللازم لإتمام المعاملات، وفرض رقابة دقيقة على حركة البضائع الداخلة والخارجة، فضلًا عن تحقيق قفزة نوعية في حجم الإيرادات. التجار، بدورهم، بدأوا يلمسون فارقًا في سرعة الإجراءات وشفافيتها، وهو ما يقطع الطريق أمام حلقات الفساد التي كانت تلتهم جزءًا كبيرًا من عوائد الدولة.
معضلة أكبر لكن، مع كل هذه الإيجابيات، تبقى هناك معضلة أكبر تتمثل في غياب التنسيق الكامل مع إقليم كردستان بشأن إدارة المنافذ الحدودية، ما يجعل الصورة غير مكتملة، ويهدد بإبقاء ثغرات تنفذ منها البضائع بعيدًا عن الرقابة.
الخبير الاقتصادي مصطفى الفرج يرى أن مشروع الأتمتة يمثل "خطوة جوهرية لإصلاح بيئة التجارة في العراق." لكنه يؤكد أن نجاحه يبقى منقوصًا ما لم تُحسم قضية المنافذ في الإقليم. يقول الفرج: "عدم التنسيق بين بغداد وأربيل، بشأن إدارة المنافذ، يخلق ثغرات خطيرة، سواء في توحيد الرسوم أو في تطبيق نظام (الأسيكودا) بشكل شامل. لا يمكن الحديث عن إصلاح جمركي حقيقي بينما جزء من المنافذ يعمل بمعايير مختلفة." مشددًا على أن الحل يكمن في اتفاق واضح وشفاف يضمن إدارة موحدة للمنافذ كافة.
تعزيز الإيرادات ويحذر الفرج من أن استمرار عمل المنافذ غير الرسمية يعرّض الاقتصاد العراقي لخسائر كبيرة، موضحًا: "هذه المنافذ تسمح بتدفق البضائع دون رقابة أو جباية فعلية للرسوم، ما يحرم الخزينة العامة من إيرادات مهمة، ويخلق منافسة غير عادلة للتجار الملتزمين. الخلاص منها يتطلب إرادة سياسية موحدة، وتفعيل أدوات الرقابة الأمنية والجمركية، بحيث تُدار جميع المنافذ بمعايير موحدة."
ويرى أن هذا المشروع، الذي تسعى الحكومة من خلاله إلى تعزيز الإيرادات غير النفطية، يُنظر إليه كجزء من حزمة إصلاحات اقتصادية طال انتظارها، لكن نجاحه يتوقف على عوامل عدة؛ أبرزها الإرادة السياسية للتغلب على التعقيدات الإدارية والسياسية بين بغداد وأربيل، إضافة إلى مواجهة نفوذ القوى المستفيدة من بقاء المنافذ غير الرسمية.
وتؤكد مصادر اقتصادية أن الإيرادات الجمركية قد تتضاعف إذا ما جرى تطبيق (الأسيكودا) على جميع المنافذ البرية والجوية والبحرية دون استثناء، وهو ما قد يخفف الضغط عن الموازنة العامة المعتمدة بشكل كبير على إيرادات النفط.
