إعداد :مصطفى ناجي /
يعد العراق من الدول الغنية بالموارد الطبيعية والبشرية، ويتمتع بفرص استثمارية كبيرة في مختلف القطاعات، ومع ذلك، فالتنمية الاقتصادية تواجه تحديات كبيرة ومتراكمة نتيجة الفساد وسوء استخدام الموارد على مر السنوات السابقة. وبرغم هذا، فإن فرص الاستثمار في العراق ممكنة، فضلاً عن وجود القدرة على مواجهة التحديات التي تعيق التنمية الاقتصادية في البلد من خلال مجموعة من الحلول والمعالجات. النفط لعل أبرز فرص الاستثمار في العراق تتمثل بقطاع النفط والغاز، لكون البلد يمتلك احتياطيات كبيرة من الهيدروكربونات، ما يجعله فرصة استثمارية كبيرة ومحط أنظار الشركات العالمية المتخصصة في هذا المجال. وبالتالي فإن توظيف جزء من عائدات الاستثمار في هذا القطاع يسهم في تنمية بقية القطاعات وحسب الأولوية والأهمية. الزراعة ومن الجوانب التنموية الأخرى، الاستثمار في قطاع الزراعة، فالعراق يمتلك أرضاً زراعية غنية وخصبة وصالحة لزراعة جميع المحاصيل، ولاسيما الستراتيجية منها، كالسمسم والطماطم والذرة وحب دوار الشمس، وإقامة مصانع خاصة لاستخلاص الزيوت منها، وذلك يمنح البلد فرصة استثمارية كبيرة للشركات التي تعمل في مجال الزراعة، ما يسهم بالتالي في توفير فرص العمل لكثير من الشباب العاطلين.
قطاع السياحة يمتلك العراق تراثاً ثقافياً وآثارياً غنياً، ما يجعله فرصة استثمارية كبيرة للشركات التي تعمل في مجال السياحة وزيادة الاستثمار فيه، وإضافة الصبغة البنفسجية (اللون البنفسجي لون من ألوان الاقتصاد مخصص للقطاع الثقافي والسياحي) كلون زاهٍ من ألوان الاقتصاد الستة التي يمتلكها العراق. البنية التحتية العراق يحتاج إلى بنية تحتية معاصرة وحديثة لتواكب التطور العالمي في مجال النقل والشحن، إذ يمكنه الاستثمار في هذا الجانب، من جعله فرصة كبيرة للشركات العالمية التي تعمل في مجال البناء والتشييد، إلى جانب الطرق والجسور والسكك الحديد، التي سيكون لها دور فاعل ومحوري في طريق التنمية. المعرفة والتكنولوجيا سنوياً، يتخرج في العراق آلاف الخريجين من اختصاصات متنوعة، لعل أبرزها أقسام التقنيات الحديثة في الكليات والمعاهد (الحكومية والخاصة)، لكنهم يصطدمون بواقع البطالة، أو ضآلة فرص العمل ومردوداتها المادية، ما يجعل البلد بحاجة إلى استثمارات علمية في العقول البشرية التي أنتجت، أو حازت، براءات اختراع في التكنولوجيا الحديثة، وبالتالي فإن الفرص الاستثمارية ستكون كبيرة في هذا القطاع للشركات التي تعمل على تطوير المجال التكنولوجي.
التحديات واجهت عملية التصدي لتحديات تنفيذ التنمية في العراق 4 معيقات أساسية، يمكن إجمالها بعدم الاستقرار لجميع الأوضاع في السنوات السابقة التي مر بها البلد، إذ كانت تؤثر سلباً في قدوم الاستثمار الأجنبي وتحقيق التنمية الاقتصادية، إلى جانب الفساد، ونقص أو ضعف البنية التحتية، كونها تؤثر، هي الأخرى، سلباً على الاستثمار الأجنبي وتحقيق التنمية الاقتصادية المنشودة، فضلاً عن نقص الكفاءات والخبرات، ولاسيما التدريب والتطوير، إذ إن غياب الملاكات المتدربة يؤثر سلباً على قدوم الشركات الاستثمارية وتحقيق التنمية الشاملة، ما يحتم على الحكومة العمل لتحسين الأوضاع العامة، ومكافحة الفسادين، الإداري والمالي، وتطوير البنية التحتية، وتأكيد سعيها الجاد لتنمية الكفاءات والخبرات.
