بغداد – الشبكة- تصوير: حسين طالب/ أكدت الحكومة عزمها على المضي قدماً بتفعيل نظام (الأسيكودا) من قبل الهيأة العامة للجمارك، بالتنسيق مع شركات الإنترنت المتخصصة ، والشروع في أتمتة العمل إلكترونياً في جميع المنافذ بما فيها ميناء أم قصر. أكد ذلك مستشار رئيس مجلس الوزراء الفريق سامي السوداني، خلال اجتماع ضم المدير العام لهيأة الجمارك حسن العكيلي، ونائب رئيس هيأة المنافذ الحدودية اللواء محمد عباس جميل، الى جانب عدد من ممثلي شركات النقل البحري وشركة إيرثلنك، وحضرته "الشبكة"، لبحث سبل إنجاح العمل بنظام (الأسيكودا) بعد مناقشة المعوقات والتحديات وسبل تذليلها. وشدد المستشار على ضرورة "تذليل العقبات أمام تفعيل نظام الأسيكودا للحد من التعامل الورقي الذي يمكن التلاعب والتزوير من خلاله في بيانات البضائع ونوعها وكمياتها وأحجامها، والتسبب في مشكلات التحميل التي تؤثر في عملية النقل البحري." بدوره، كشف المدير العام لهيأة الجمارك حسن العكيلي عن التحديات التي واجهت المشروع والقدرة على تجاوزها، وذلك نظراً لاعتياد أكثر التجار على النظام القديم. مؤكداً أن " تنفيذ النظام الجديد سوف يحد من إخراج وإدخال البضائع بصورة غير قانونية." مبيناً أن "الهيأة منحت تسهيلات محددة لمدة زمنية للتجار لغرض إكمال النواقص في معاملاتهم." وأكد أن "تطبيق البرنامج رافقته مشكلة بسيطة تمكنت الهيأة من حلها تتعلق بنظام إدخال البيانات بإضافة زر XML او تحويل الأرقام المقلوبة بصيغة الأكسل في النظام." وبيّن أن "المنافيست البحري يحوي كل التفاصيل المتعلقة بالبضاعة، لكن بصورة قديمة، ولمواجهة هذا التحدي عملنا على تدريب ملاكات الهيأة على هذا النظام بعد معالجة رفض النظام كلياً للبيانات أو قبولها بسرعة، أو تحويلها من صيغة الأكسل الى XML، مع التأكيد على أن النظام الورقي غير مقبول بعد الآن." من جهتهم، تناول ممثلو شركات الإنترنت أسباب المشكلة التي حصلت بميناء (الترحيب الكبير) في ام قصر قبل نحو أسبوع بالقول إن "هناك مشكلات تسببت بتوقف النظام تعود بالأساس الى الإنترؤنت." مؤكدين إمكانية تلافي ذلك مستقبلاً بزيادة حزم الإنترنت الموجهة الى الموانئ وتقوية (السيرفرات) في ميناء أم قصر.
