علي كريم إذهيب /
في ظل المساعي الحكومية لتفعيل قطاعات اقتصادية غير نفطية، أعلنت وزارة التجارة عن انطلاق مشروع (مدينة الذهب العالمية) في بغداد، باعتباره خطوة نحو تنظيم سوق الذهب في العراق، وتوطين الصناعة الحرفية ذات الامتداد التاريخي والثقافي العريق. بالتزامن مع ذلك، أوضح المستشار المالي لرئيس الوزراء، مظهر محمد صالح، أن بغداد قد تتحول إلى مركز إقليمي لصناعة وتجارة الذهب والمجوهرات، لما يمتلكه العراق من موقع جغرافي محوري. ويهدف المشروع إلى توطين صناعة الذهب والمجوهرات داخل العراق وتعزيز الإنتاج المحلي، انسجامًا مع أهداف البرنامج الحكومي في دعم التنمية الصناعية وتوفير فرص العمل، ما يمثل نقلة نوعية في مسار تطوير الصناعات الوطنية. وتتضمن المدينة الجديدة منظومة متكاملة تشمل وحدات صناعية متخصصة، ومراكز تدريب متطورة لصياغة الذهب وفق المعايير العالمية، فضلًا عن أسواق وبورصة متقدمة للذهب والمجوهرات، بحسب بيان صادر عن وزارة التجارة. منصة تنموية وقال المستشار المالي لرئيس الوزراء لـ "الشبكة العراقية": "مدينة الذهب العالمية في بغداد تُعد منصة تنموية لتعظيم القيمة وتحريك الاقتصاد، إذ تمثل نقلة نوعية في رؤية العراق الاقتصادية." مبينًا أن المشروع لا يقتصر على البُعدين الجمالي أو التجاري، بل يُعد محركًا تنمويًا ستراتيجيًا في إطار توجه وطني لتنويع مصادر الدخل وتعزيز موقع العراق في سلاسل القيمة الإقليمية، ولاسيما في الصناعات الحرفية العالية الربحية. وأوضح أن المجلس الوزاري للاقتصاد أقر مؤخرًا المشروع، بوصفه مبادرة تهدف إلى تحويل العاصمة بغداد إلى مركز إقليمي لصناعة وتجارة الذهب والمجوهرات، مستندًا إلى ما يمتلكه العراق من موقع جغرافي محوري، وإرث تاريخي غني في الصناعات اليدوية والمعادن الثمينة. وأشار إلى أن المدينة ستتضمن مصانع صياغة، ومشاغل إنتاج متطورة، ومراكز تسويق وتدريب مهني، إضافة إلى مختبرات متخصصة لفحص الذهب والمعادن الثمينة وضمان جودتها، ما يسهم في تنظيم السوق، وحوكمة التبادل التجاري، وحماية الثروة الوطنية من التهريب وفقدان القيمة. فرص عمل وكشف (صالح) عن أن المشروع سيُقام في العاصمة بغداد، في نطاق قريب من مراكز النشاط التجاري والصناعي، بما يضمن الربط اللوجستي الفعّال وخدمة الاستثمار والتوزيع المحلي والإقليمي. كما يمثل المشروع فرصة نوعية لتشغيل آلاف الشباب، خاصة الحرفيين المهرة، من خلال توفير فرص عمل مستدامة في قطاع واعد. مبيناً أن المشروع سيتيح للعراق التحول من مجرد سوق استهلاكي للذهب إلى مركز إنتاج وتصدير ذي قيمة مضافة. إلى جانب ذلك، يُعد المشروع خطوة ستراتيجية نحو تقليل الاعتماد على النفط، وتنويع القاعدة الإنتاجية الوطنية، عبر استثمار الإمكانات الكامنة في الصناعات الصغيرة والمتوسطة ذات الطابع الحرفي والثقافي المرتبط بالجذور الحضارية العميقة. وأكد أن مشروع (مدينة الذهب العالمية) يأتي في سياق رؤية الحكومة العراقية وبرنامجها الاقتصادي، لتنشيط القطاع الخاص، وتحفيز التصنيع المحلي، وتكامل الاقتصاد العراقي مع بيئته الإقليمية والدولية، بما يعزز الاستقرار المالي، ويولّد مصادر دخل جديدة قائمة على المعرفة والإبداع والحِرفة. دعم الصناعة المحلية من جانبه، أوضح المدير العام لدائرة العلاقات الاقتصادية الخارجية، رياض فاخر الهاشمي، في تصريح لـ "الشبكة العراقية" أن المشروع يهدف إلى دعم القطاع الخاص وتوسيع مساهمته في الاقتصاد الوطني، لافتًا إلى أن المدينة ستُقام ضمن المدينة الاقتصادية المتكاملة في بغداد، بما يسهم في تحويل العاصمة إلى مركز إقليمي لصناعة وتجارة الذهب. وأضاف أن وزارة التجارة باشرت التنسيق مع الهيئة الوطنية للاستثمار لاستكمال المتطلبات الخاصة بتخصيص الأرض وإصدار الإجازات الاستثمارية، تمهيدًا للبدء بتنفيذ المشروع. هادي مهدي الخفاف، أحد أقدم الصاغة في شارع النهر وسط بغداد، يقول: "نمارس مهنة صياغة الذهب منذ أكثر من ثلاثين عامًا، لكن في السنوات الأخيرة أصبح من الصعب منافسة المنتجات المستوردة، خصوصًا من تركيا والإمارات، التي تغزو الأسواق بأسعار أقل وجودة تصنيع دقيقة. إذا كانت مدينة الذهب تهدف فعلًا إلى دعم الصناعة المحلية، فعليها أن توفّر حماية حقيقية للمنتج العراقي، وليس الاكتفاء بالشعارات أو البنية التحتية فقط." تحقيق العدالة بالرغم من هذه المخاوف، يرى بعض الحرفيين في المشروع فرصة طال انتظارها، كما يوضح رائد قاسم العقيلي، صائغ من محافظة النجف الأشرف: "إذا نُفّذ المشروع بشكل متكامل، فقد يشكل نقطة تحوّل في واقع الصناعة الحرفية. ما نحتاجه اليوم هو ورش مجهّزة، وتسهيلات لشراء المواد الأولية، وبرامج لتدريب الجيل الجديد، وشبكة تسويقية منظمة. بهذه العناصر فقط يمكن للصياغة العراقية أن تستعيد مكانتها في السوق المحلية والإقليمية." أما أمير كاظم الزبيدي، وهو تاجر وصائغ من البصرة، فيشدد على ضرورة خلق توازن بين المحلي والمستورد دون اللجوء إلى الحماية المطلقة أو الانفتاح الكامل: "نحن لا نطالب بإيقاف الاستيراد، بل بتحقيق العدالة في السوق. المنتج العراقي معروف بجودته ودقته، لكنه يفتقر إلى الدعم المؤسسي الذي يحميه من الإغراق. إذا تمكنت مدينة الذهب من بناء منظومة متكاملة تبدأ من الحِرفة وتنتهي بالتسويق، فسيكون المشروع خطوة حقيقية نحو إنعاش الصناعة الحرفية." يُذكر أن البنك المركزي العراقي أعلن عن ارتفاع احتياطيات البلاد من الذهب لتصل إلى 162.6 طنًا حتى نهاية عام 2024، في خطوة تعكس سياسة تنويع الأصول وتعزيز الاستقرار المالي وسط تقلبات الأسواق العالمية. وتأتي هذه الزيادة في إطار ستراتيجية البنك المركزي العراقي لتقوية الاحتياطيات الأجنبية، وتوزيعها بين العملات والذهب والأصول المتنوعة، لتقليل المخاطر المالية.
