100%
أحمد عبد ربه
أعلن محافظ البنك المركزي العراقي، علي العلاق، عن إطلاق حزمة من القواعد والإرشادات المساندة للدفع الإلكتروني، إلى جانب خطة استراتيجية تقوم على خمسة مشاريع محورية تهدف إلى ترسيخ البنية التحتية الرقمية وتعزيز الشفافية ومحاربة الفساد، ضمن رؤية شاملة لبناء اقتصاد متنوع ودولة عصرية.
البنك المركزي
وجاء الإعلان خلال فعاليات مؤتمر التحول الشامل للدفع الإلكتروني الذي نظمه مجلس بغداد للتحول الرقمي والدفع الالكتروني.
والذي جمع كبار المسؤولين والخبراء وممثلين عن القطاعين الحكومي والخاص،
وقال العلاق في كلمته خلال المؤتمر أن الرقمنة لم تعد رفاهية، بل أصبحت محركاً أساسياً للتنمية المستدامة وتحسين بيئة العمل وتمكين الشباب وتطوير القطاعات الحيوية. وأكد أن البنك المركزي عمل على بناء منظومة متكاملة وآمنة للدفع الإلكتروني شملت الدفع والتسوية وفق أعلى المعايير الدولية، وهو ما أسهم في رفع كفاءة العمليات المالية وتوطين الرواتب وتعزيز برامج التمويل التنموي.
وأشار العلاق إلى أن خطة ترسيخ البنية التحتية تقوم على مجموعة من المشاريع الوطنية، تبدأ بمنظومة المدفوعات الفورية التي تتيح التحويل المالي على مدار الساعة وتوفر تجربة سلسة للمستخدمين وخدمات متقدمة للمؤسسات المالية، مروراً بالبوابة الموحدة للمدفوعات الحكومية التي تقلل التلاعب وتبسط الإجراءات وتعزز الثقة، وصولاً إلى المخطط الوطني للبطاقات الذي يحفظ السيادة الرقمية ويقلل الاعتماد على الأنظمة الخارجية ويتيح منتجات تتناسب مع السوق المحلية. كما تشمل الخطة تطوير القسم الوطني لمعالجة المعاملات لمواكبة الزيادة الكبيرة في حجم العمليات المالية وضمان استقرارها في بيئة آمنة، إضافة إلى إقامة شراكات مع مؤسسات إقليمية ودولية وتعميق التعاون مع شبكات الدفع العالمية للاستفادة من أحدث أدواتها.
ولم يغفل العلاق الإشارة إلى المستقبل الرقمي الأكثر جرأة، مؤكداً أن البنك المركزي يعمل على دراسة معمقة لتنظيم التعامل بالأصول المشفرة بما يحقق التوازن بين الفرص والمخاطر ويحافظ على الاستقرار المالي ويعزز آليات مكافحة الاحتيال وغسل الأموال وتمويل الإرهاب.
وكشف أن كل زيادة بنسبة عشرة في المئة من المدفوعات الرقمية يمكن أن ترفع الناتج المحلي، وهو ما يعكس أهمية هذا التحول في دعم النمو الاقتصادي وتحفيز الاستثمار وتوسيع القاعدة الضريبية.
مجلس بغداد
من جانبه، أكد رئيس مجلس بغداد للتحول الرقمي والدفع الإلكتروني، حيدر عمران، أن التزام الوزارات والمؤسسات الحكومية بتطبيق الدفع الإلكتروني ساهم في تسهيل وصول المواطنين إلى المعاملات غير النقدية، واعتبره قوة حتمية لتعزيز الاقتصاد وتطوير الخدمات والحد من الفساد وترسيخ الشفافية.
وأوضح عمران أن تأسيس المجلس جاء استجابة لحاجة العراق إلى كيان متخصص يقود مسيرة الرقمنة ويعمل على تنسيق الجهود بين الجهات الحكومية والقطاع الخاص لضمان التكامل وتسريع وتيرة التنفيذ وتحقيق نتائج ملموسة. وأضاف أن المجلس تبنى منذ تأسيسه استراتيجية تقوم على نشر ثقافة الدفع الإلكتروني من خلال حملات توعوية وتدريبية، وتمكين القطاع الخاص من أداء دوره عبر شراكات استراتيجية ومشاريع تكاملية.
اصول للتطوير الاقتصادي
وفي السياق ذاته، قال رئيس منظمة أصول للتطوير الاقتصادي والتنمية المستدامة، خالد الجابري، إن التحول الشامل نحو الدفع الإلكتروني في العراق يمثل نقطة انعطاف محورية في المسار الاقتصادي، مؤكداً أن هذه الخطوة لا تعني مجرد تحديث في أنظمة الدفع، بل هي انتقال استراتيجي نحو اقتصاد أكثر شفافية وكفاءة وجاذبية للاستثمار المحلي والأجنبي.
وأضاف الجابري أن بناء منظومة دفع إلكتروني متكاملة وآمنة سيعزز من قدرة الدولة على محاربة الفساد، ويوسع قاعدة الشمول المالي، ويخلق بيئة أعمال تتسم بالوضوح والثقة، الأمر الذي سيشجع الشركات العالمية على دخول السوق العراقية والمساهمة في مشاريع التنمية.
وأشار إلى أن نجاح هذه المبادرات يتطلب تواصلاً فعالاً بين القطاعين العام والخاص، إلى جانب دور أساسي لمنظمات المجتمع المدني في رفع وعي المواطنين بمزايا الدفع الإلكتروني ومخاطر الاعتماد على النقد التقليدي، مبيناً أن التجارب الدولية أثبتت أن زيادة الاعتماد على المدفوعات الرقمية تسهم بشكل مباشر في رفع الناتج المحلي وتحفيز الابتكار في القطاعات الخدمية والإنتاجية.
واشار الى ان الدفع الالكتروني يحتاج الى منظومة مصرفية يعتمد عليها وهذا ما دفع البنك المركزي الى تبني استراتيجية الاصلاح المصرفي ما سيعطي زخما اضافية لمشروع الدفع الالكتروني.
وختم الجابري تصريحه بالتأكيد على أن منظمة أصول ستواصل دعمها الفني والاستشاري لكل المبادرات الرامية إلى ترسيخ البنية التحتية الرقمية في العراق، معتبراً أن هذه التحولات تمثل فرصة تاريخية لوضع البلاد على خارطة الاقتصاد الرقمي العالمي.
