100%
مالك خلف وادي* /
تلعب السياسات الحكومية دورًا محوريًا في تنظيم استخدام الموارد الحيوية، وفي مقدمتها الطاقة الكهربائية، بما ينسجم مع المصلحة الوطنية. إذ لا يمكن مواجهة التحديات المتزايدة في قطاع الطاقة، وخاصة في أوقات الذروة، من دون إجراءات تشريعية وتنظيمية تخلق التوازن بين حاجات المواطنين من جهة، وضرورات الكفاءة والاستدامة من جهة أخرى.
ضمن هذا السياق، تتبنى وزارة التجارة، من خلال دائرة تطوير القطاع الخاص، رؤية تدعم التحول إلى أنماط استهلاك ذكية في قطاع الكهرباء، استنادًا إلى دراسات تحليلية وتقارير فنية حديثة.
وقد خلصت إحدى هذه الدراسات إلى أن أجهزة التكييف من نوع (سبلت إنفيرتر)، تمثل خيارًا عمليًا وفعّالًا لترشيد استهلاك الطاقة في العراق، إذ إن هذه الأجهزة تقلل من استهلاك الكهرباء بنسبة تصل إلى 30 % مقارنة بالأجهزة التقليدية، مع تحسين الأداء وتوفير الراحة الحرارية للمستهلك.
وبناءً على هذه المعطيات، نقترح اعتماد سياسة إعفاءات كمركية مركزية على أجهزة (سبلت إنفيرتر)المستوردة، كحافز مباشر للمواطنين والشركات لاستخدام هذه الأجهزة الحديثة. وتُعد هذه الخطوة إحدى أدوات السياسة الاقتصادية التي يمكن أن تسهم في:
* تقليل الأحمال الزائدة على الشبكة الكهربائية الوطنية.
* ترشيد استهلاك الطاقة على المستوى المنزلي والمؤسسي.
* خفض كلف الكهرباء على المواطنين في ظل ارتفاع أسعار الطاقة.
* دعم سوق التكنولوجيا المستدامة في العراق.
إن تشجيع المواطنين على استخدام هذه الأجهزة يتطلب أيضًا حملات توعية وتثقيف حول فوائدها، بالإضافة إلى التنسيق مع القطاع الخاص لتوفيرها بأسعار مناسبة وجودة مضمونة، على أن تترافق الإعفاءات مع ضوابط فنية لضمان دخول الأجهزة المطابقة للمواصفات البيئية والكفاءة الطاقية.
ختامًا، فإن تنظيم استخدام الموارد لا يتحقق فقط عبر المنع والرقابة، بل عبر سياسات ذكية ومحفزات واقعية تعزز سلوك المواطن الإيجابي، وتفتح الباب أمام تحول تدريجي نحو مجتمع واعٍ بيئيًا واقتصاديًا. إن نجاح مثل هذه المبادرات يعتمد على تكامل الجهود بين الحكومة والقطاع الخاص والمجتمع لتحقيق المصلحة العامة.
* المدير العام لدائرة تطوير القطاع الخاص
في وزارة التجارة
