مالك خلف وادي /
في 17 أيار 2025، تستضيف بغداد القمة العربية الرابعة والثلاثين، في حدث يمثل نقلة نوعية على المستويين السياسي والاقتصادي للعراق. فانعقاد القمة في العاصمة العراقية ليس مجرد مناسبة دبلوماسية، بل هو رسالة واضحة بأن العراق يستعيد موقعه كلاعب فاعل في منظومة العمل العربي المشترك، وكمحور للتعاون الاقتصادي الإقليمي. اقتصاديًا، تشكل القمة فرصة ستراتيجية لتقديم العراق كوجهة آمنة وجاذبة للاستثمار العربي والأجنبي. فقد شهدت بغداد خلال الأشهر الماضية موجة من التحسينات في البنية التحتية، وتأهيل للفنادق والمرافق الخدمية، ما يعكس مدى الجدية في تهيئة بيئة استثمارية مستدامة. كما أن الحضور الرفيع المستوى من قادة الدول العربية يمنح العراق منصة لتسويق إمكاناته الاقتصادية في مجالات الطاقة، النقل، الزراعة، وتكنولوجيا المعلومات. تَزامن القمة مع مشاريع اقتصادية إقليمية قيد التنفيذ، مثل مشروع الربط الكهربائي الثلاثي بين العراق ومصر والأردن، وخط أنبوب النفط العراقي-الأردني، يمنح هذه المبادرات دفعة إضافية، ويعزز من فرص تحقيق تكامل اقتصادي عربي حقيقي. كما أن القمة تُعد مناسبة لتوقيع مذكرات تفاهم واتفاقيات جديدة من شأنها أن تدعم القطاع الخاص العراقي، وتُسرّع في تنويع مصادر الدخل الوطني وتقليل الاعتماد على النفط. إضافة إلى ذلك، فإن استضافة العراق لهذا الحدث تسهم في تحسين صورته الذهنية في الإعلام العربي والدولي، ما يعزز الثقة الدولية باقتصاده، ويفتح الباب أمام شركات كبرى للنظر في فرص الشراكة والتوسع في السوق العراقية. ختامًا، يمكن القول إن القمة العربية في بغداد لا تُعد فقط حدثًا دبلوماسيًا، بل فرصة تاريخية لتعزيز مكانة العراق الاقتصادية في الإقليم، ودعم جهود التنمية المستدامة، وإعادة دمج الاقتصاد العراقي ضمن محيطه العربي بشكل متين ومؤثر.
* المدير العام لدائرة تطوير القطاع الخاص في وزارة التجارة
