محمد عبد الجبار الشبوط / يمكن اعتبار انعدام الرؤية الستراتيجية للدولة، أحد المعيقات الأساسية لإقامة الدولة الحضارية الحديثة (د.ح.ح) في العراق، تمامًا كما هو الفساد. فكلاهما يعمل على تقويض البنية المؤسسية والمعنوية الضرورية لبناء دولة حضارية. ويمكن تفصيل ذلك كما يلي: 1. انعدام الرؤية الستراتيجية *يعني غياب تصور واضح طويل الأمد لما ينبغي أن تكون عليه الدولة والمجتمع. *ينعكس ذلك في تخبط السياسات،
حميد قاسم لربما كان شارع الرشيد الشاهد الصامت على أهم أحداث العراق خلال تاريخه الحديث، ابتداء من مطلع القرن الماضي، الذي شهد الافتتاح الرسمي لهذا الشارع العريق، بعد أن ظل طيلة عقود سابقة مجرد درب ضيق ومتعرج بين أحياء رصافة بغداد القديمة، يوم لم تكن بغداد بشطريها (الكرخ والرصافة) سوى شريطين من البيوت المتلاصقة على جانبي نهر دجلة، تمتد من باب المعظم حتى الباب الشرقي شرقًا، ومن خضر الياس حتى كرادة
عبد المنعم الأعسم يأخذ الدارسون العرب المعاصرون حكاية (قيس وليلى) باهتمام فاتر، بالمقارنة مع الاهتمام المتزايد بالحكايات العربية المتداولة الأخرى، من مثل (السيرة الهلالية) و (كليلة ودمنة). وفي الإمكان رصد سبب من بين أسباب عدة يقف وراء الإشاحة عنها، يتمثل في طائفة المعطيات والشروح التي تنفي واقعيتها، واعتراضات عدّتها قصة ملفقة، ولا أثر لها في الواقع، وأنها رواية نسبت لأكثر من مؤلف، وخدمت أكثر من
ياسر متولي / هناك مفهوم دارج، أو ظاهرة اعتدنا على حدوثها دوريًا، تتعلق بوقوع أزمات مالية تتفاقم كلما اشتدت الخلافات الدولية الساخنة، وفقًا لمصالح الدول العظمى المتنافسة على قيادة النظام الاقتصادي العالمي. وفيما ينشغل خبراء الاقتصاد هذه الأيام في البحث عن وسائل للتصدي للأزمة المالية العالمية المتوقعة، وتأثيرها على واقع الاقتصاد العراقي جراء المتغيرات العالمية، يأتي تحذير صندوق النقد الدولي بشأن
حليم سلمان في 21 تموز 2025، وقّع الرئيس التركي رجب طيب أردوغان قرارًا بإلغاء اتفاقية خط أنابيب كركوك–جيهان، الموقعة عام 1973، المنتهية هذا العام. لم يكن القرار مفاجئًا، لكنه عكس أبعادًا سياسية واقتصادية عميقة، لاسيما في ظل تعقيد المشهد العراقي الداخلي، وتقاعس الدبلوماسية العراقية عن الدخول في مفاوضات جادة مع أنقرة خلال السنوات الماضية. تسعى تركيا اليوم إلى فرض اتفاق جديد بشروط تصب في صالحها، تشمل
نرمين المفتي / يُقال إن "الفساد يزدهر في حضن النفاق"، وهذه المقولة، وإن لم يُعرف قائلها بدقة، تختصر علاقة معقدة بين سلوكين يتغذى بعضهما على بعض، الفساد الذي يُدمّر أسس العدل والحق، والنفاق الذي يُلبسه ثوب الفضيلة ويُخفيه عن الأنظار. الفساد لا يحتاج فقط إلى أدوات مادية، مثل المال والسلطة، بل إلى غطاء أخلاقي مزيف يُخدّر الضمير العام ويُبطئ عملية المحاسبة. وهنا يأتي دور النفاق، حين تُرفع
مالك خلف وادي* / في خضم التحديات الاقتصادية والاجتماعية التي يمر بها العراق، تبرز المشاريع الصغيرة كأداة فعالة لتحقيق النمو المتوازن وتوليد فرص العمل، ولاسيما لفئة الشباب والنساء. فهي تمثل اللبنة الأساسية لأي اقتصاد ديناميكي ومتنوع، وتشكل مصدرًا مهمًا للابتكار وتعزيز الدخل المحلي. وانطلاقًا من هذه القناعة، أولت الحكومة العراقية، وبخاصة وزارة التجارة، اهتمامًا متزايدًا بتنمية هذا القطاع الحيوي.
خالد الجابري* ثمة سؤال لا يزال معلقًا في فضاء النقاش الاقتصادي العراقي: هل يمكن للقطاع الخاص أن يتحرر من ظلال الاشتراكية الثقيلة، ويشق طريقه نحو اقتصاد حرّ حقيقي؟ لطالما أُحيل القطاع الخاص في العراق إلى موقع التابع، لا القائد، موقع المترقب لعقود الدولة، لا المبادر في السوق. والنتيجة: قطاع يركض خلف مناقصة، ويختنق تحت أكوام من البيروقراطية، دون أن يمتلك أدوات النمو أو مساحات القرار. اليوم، بات
ياسر متولي / الأزمة، بتعريف بسيط، هي الفوضى التي تعيشها دول العالم، المتمثلة بفوضى النظام التجاري العالمي، وكذلك النظام المالي والمصرفي، من جراء السياسات غير المتوازنة التي تصدر من الدول العظمى بسبب تضارب المصالح. وأقسى الأزمات تلك التي تقود إلى نشوب الحروب. وفي كل الأحوال، هناك دول تتضرر من أية أزمة في عينها، وأخرى تستفيد وتقتنص الفرصة، هذا هو واقع الحال. وأقرب مثال يمكن إدراجه هنا لتأكيد هذه
محمد عبد الجبار الشبوط / يُعد المواطن الفعّال حجر الزاوية في إقامة الدولة الحضارية الحديثة، فإن العقل الفعّال يمثل البنية التحتية المعرفية التي تنهض عليها هذه الدولة. والعلاقة بين المواطن الفعّال والعقل الفعّال علاقة تكامل واشتراط، فليس ثمة مواطن فعّال بلا عقل فعّال. ومن هنا تبرز الحاجة إلى دراسة هذين النمطين من العقول: الفعّال والخامل، على غرار ما ندرسه من أنماط المواطنين في أي مشروع حضاري
