أحمد جعفر / بينما أعلنت مؤسسات دولية، على رأسها صندوق النقد الدولي، تسجيل العراق رابع أعلى معدل نمو اقتصادي بين الدول العربية المنتجة للنفط لعام 2025 بنسبة بلغت 4.1 %، تتباين التقديرات حول طبيعة هذا النمو ومصادره، وما إذا كان يعكس تحولًا بنيويًا في الاقتصاد العراقي أم أنه مجرد طفرة مدفوعة بارتفاع أسعار النفط. في هذا السياق، قدم الدكتور مظهر محمد صالح، المستشار المالي لرئيس الوزراء، تقييمًا
مالك خلف وادي* / في خضم التحديات الاقتصادية والاجتماعية التي يمر بها العراق، تبرز المشاريع الصغيرة كأداة فعالة لتحقيق النمو المتوازن وتوليد فرص العمل، ولاسيما لفئة الشباب والنساء. فهي تمثل اللبنة الأساسية لأي اقتصاد ديناميكي ومتنوع، وتشكل مصدرًا مهمًا للابتكار وتعزيز الدخل المحلي. وانطلاقًا من هذه القناعة، أولت الحكومة العراقية، وبخاصة وزارة التجارة، اهتمامًا متزايدًا بتنمية هذا القطاع الحيوي.
عباس عبد الرحمن / تشهد الأسواق المحلية هذا العام رواجًا ملحوظًا للمنتجات الزراعية العراقية، التي يفضلها المستهلك المحلي، ولاسيما العائلات العراقية. ويأتي ذلك نتيجة لتوجه الحكومة نحو دعم المنتج الوطني عبر تقنين أو منع استيراد بعض السلع في حال وفرة الإنتاج المحلي. وقد بات اعتماد بعض الأسواق، خصوصًا في المحافظات الجنوبية ومنطقة الفرات الأوسط، على المنتجات المحلية أكثر وضوحًا في مواسم معينة. وفي هذا
خالد الجابري* ثمة سؤال لا يزال معلقًا في فضاء النقاش الاقتصادي العراقي: هل يمكن للقطاع الخاص أن يتحرر من ظلال الاشتراكية الثقيلة، ويشق طريقه نحو اقتصاد حرّ حقيقي؟ لطالما أُحيل القطاع الخاص في العراق إلى موقع التابع، لا القائد، موقع المترقب لعقود الدولة، لا المبادر في السوق. والنتيجة: قطاع يركض خلف مناقصة، ويختنق تحت أكوام من البيروقراطية، دون أن يمتلك أدوات النمو أو مساحات القرار. اليوم، بات
علي كريم إذهيب / تلعب المشاريع الصغيرة والمتوسطة دورًا حيويًا في الاقتصاد العراقي، كونها تمثل ركيزة أساسية لخلق فرص العمل وتنشيط السوق المحلي، خاصة في ظل تزايد نسب البطالة بين الشباب والخريجين. وبرغم اعتراف الحكومات المتعاقبة بأهميتها، إلا أن هذه المشاريع ما تزال تصطدم بجملة من التحديات التمويلية. أبرز هذه التحديات الحصول على قروض بشروط ميسّرة، والاعتماد المستمر على الضمانات العقارية، إضافة إلى
خضير الحميري أول مرة أسمع فيها بمصطلح (غسل الأموال) كانت في محاضرة لأستاذ (السياسة المالية)، حين كنت طالبًا في كلية الإدارة والاقتصاد في سبعينيات القرن الماضي. كانت المحاضرة، كما تخبرني (وشلة) الذاكرة، حول المخاطر التي تهدد السياسات المالية والنقدية. ذكر الأستاذ المحاضر الفساد والتضخم والتهرب الضريبي و(غسل الأموال) وأشياء أخرى.. دون أن يستفيض بالشرح والتوضيح. لم أفهم المقصود بهذا المصطلح، فهو غير
وكالات : الشبكة العراقية / في مشهد يعكس تصاعد التوترات الجيوسياسية، سارعت الصين وروسيا إلى احتواء التداعيات عقب تهديد الرئيس الأميركي دونالد ترامب بفرض رسوم جمركية إضافية على دول مجموعة "بريكس"، وذلك إثر انتقاد التكتل لحروبه التجارية المتصاعدة مع العالم. خلال قمة "بريكس"، التي انعقدت مؤخرًا واستضافتها مدينة ريو دي جانيرو، برئاسة الرئيس البرازيلي لويس إيناسيو لولا دا سيلفا،
ترجمة وإعداد/ أحمد المولى تخوض شركات التكنلوجيا الكبرى منافسة شرسة على المواهب والمتميزين في مجال الذكاء الاصطناعي، ولاسيما العباقرة منهم. منافسة شرسة مع التغير السريع في نظام الذكاء الاصطناعي (AI)، تدور حرب شاملة للاستحواذ على المطورين الخارقين القادرين على تنفيذ خدمات جديدة في فترة زمنية قصيرة، بالإضافة إلى الأشخاص الموهوبين القادرين على التكيف مع التغييرات. لا تتنافس الشركات على الصعيد المحلي
ترجمة وإعداد / أحمد الهاشم لسنوات، هيمنت على الخطاب العام مخاوف من أن الذكاء الاصطناعي سيؤدي إلى فقدان الملايين لوظائفهم. لكن الذكاء الاصطناعي قادر أيضًا على خلق فرص جديدة للعمل. كانت عناوين الصحف وتقارير التلفزيون، ومازالت، تحذر من أن الروبوتات ستحل محل أمناء الصندوق والسائقين، وحتى الأطباء. المشهد المتغير للعمل اليوم ثمة قصة مختلفة تتشكل: قصة تقدم الأمل والفرص للعاملين في جميع أنحاء العالم. لا
ياسر متولي / الأزمة، بتعريف بسيط، هي الفوضى التي تعيشها دول العالم، المتمثلة بفوضى النظام التجاري العالمي، وكذلك النظام المالي والمصرفي، من جراء السياسات غير المتوازنة التي تصدر من الدول العظمى بسبب تضارب المصالح. وأقسى الأزمات تلك التي تقود إلى نشوب الحروب. وفي كل الأحوال، هناك دول تتضرر من أية أزمة في عينها، وأخرى تستفيد وتقتنص الفرصة، هذا هو واقع الحال. وأقرب مثال يمكن إدراجه هنا لتأكيد هذه
